أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق, الطيب زيتوني, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, أن تاريخ 8 ماي 1945 يعتبر "محطة حاسمة" في تاريخ كفاح الشعب الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي الغاشم. و قال الوزير خلال عرضه لمشروع القانون اعتماد تاريخ 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني, أن مجازر 8 ماي 1945 تعتبر "محطة حاسمة" في تاريخ كفاح الشعب الجزائري ضد الاستعمار الغاشم, مشددا على ضرورة "الحفاظ على الرسالة المقدسة التي ورثناها عن شهدائنا الأبرار و التمسك بالقيم النوفمبرية النبيلة والمثل العليا التي نعمل على تكريسها في الوجدان بفضل المجهودات التي تهدف الى حماية ذاكرة الامة". وأوضح أنه, تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي قال في رسالته بمناسبة احياء الذكرى ال75 لمجازر 8 ماي 1945 بأن "تاريخنا سيظل في طليعة انشغالات الجزائر الجديدة وشبابها ولن نفرط فيه ابداء في علاقاتنا الخارجية فقد أصدرت بهذه المناسبة قرارا باعتبار 8 ماي من كل سنة يوما وطنيا للذاكرة", تم اعداد المشروع التمهيدي لهذا القانون. و أضاف أن اليوم الوطني للذاكرة سيحتفى به سنويا على غرار باقي الايام والاعياد الوطنية الاخرى عبر كامل التراب الوطني و التمثيليات الدبلوماسية في الخارج "تكريما لشهداء هذه المجازر وتخليدا لمواقفهم البطولية والتاريخية والنبيلة", مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم نشاطات وتظاهرات وطنية ومحلية ولدى الجالية في المهجر "تهدف الى تثمين موروثنا التاريخي ونقله الى شباب الجزائر المستقلة ضمانا لتحصين الامة وتمتين صلتها بالوطن وبتاريخه المجيد الذي يزخر بالعديد من المحطات والمآثر والاحداث التاريخية التي تعكس البطولات والتضحيات التي قام بها أسلافنا في سبيل أن ننعم بالحرية و الاستقلال". و كان الوزير خلال عرضه لمشروع هذا القانون الثلاثاء الماضي, أمام لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس, قد أكد أن اعتماد تاريخ 8 مايو 1954 يوما وطنيا للذاكرة من شانه "حماية وصون ذاكرة الامة في هذه المرحلة التاريخية الهامة". وأوضح الوزير أن "اعتماد هذا التاريخ يوما وطنيا سيساهم في الحفاظ على هذه الذكرى الاليمة التي راح ضحيتها شهداء من خيرة أبناء هذه الامة من كل ربوع الوطن الذين خرجوا في مظاهرات عارمة وسلمية لتذكير فرنسا بالتزاماتها ووعودها آنذاك", غير أن الاستعمار الفرنسي --كما قال--"لم يتوان في قمع المتظاهرين بحملة شرسة خلفت عشرات الاف من الضحايا الذين تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب والتنكيل و البطش الهمجي والتقتيل الذي يبقى وصمة عار في جبين الاستعمار الفرنسي". و كانت لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات قد أكدت في تقريرها التمهيدي حول المشروع, المتضمن في 4 مواد, على "أهمية" الحفاظ على الذاكرة واستمرار النضال ضد كل مخلفات الاستعمار اجتماعيا وسياسيا وثقافيا, مقترحة ادراج ملف الذاكرة في المناهج التربوية لمختلف الاطوار واحيائها في جميع المؤسسات التعليمية وتسمية بعض الاحياء والمؤسسات بأسماء شهيدات و شهداء ضحايا مجازر 8 ماي 1945.
