أكد الوزير الأول, السيد عبد العزيز جراد, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن مشروع تعديل الدستور يعد "أحد أبرز التزامات" رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, من أجل بناء "جزائر جديدة". وأوضح الوزير الأول خلال عرضه لنص القانون المتضمن مشروع تعديل الدستور أمام لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني, بحضور رئيس المجلس, السيد سليمان شنين, و وزير العدل حافظ الاختام, السيد بلقاسم زغماتي, أن "مشروع تعديل الدستور, الذي بادر به رئيس الجمهورية, يعد تجسيدا وتنفيذا لأحد أبرز التزاماته في المجال السياسي من أجل بناء جمهورية جديدة". واعتبر الوزير الاول أن هذا التعديل الدستوري كان "على رأس الوعود الانتخابية التي قطعها رئيس الجمهورية", والتي هي --كما قال-- "التزامات صادقة شرع في تجسيدها في الميدان وفق رؤية استراتيجية واضحة و رزنامة محددة تستدعي منا جميعا التحلي بالواقعية والتركيز على القضايا الجوهرية للأمة ذات العلاقة بالأسس الدائمة للدولة". اقرأ أيضا : مشروع تعديل الدستور: من أولويات الرئيس تبون لإرساء قواعد الجزائر الجديدة وأضاف أن تعديل الدستور يعد "محطة جد هامة, بل ومفصلية في الحياة السياسية لبلادنا, اذ يسمح بالفصل الحقيقي بين السلطات و يعزز العلاقات بين الحكومة والبرلمان ويسمح بتجسيد الالتزامات المقررة لبناء جمهورية جديدة".