جلسة مغلقة يوم 20 أكتوبر للفصل في طلبي تفعيل اجراءات رفع الحصانة عن نائبين

قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني عقد جلسة مغلقة للاقتراع السري يوم 20 أكتوبر الجاري تخصص للفصل في طلبي تفعيل اجراءات رفع الحصانة عن نائبين بالمجلس.
وأوضح بيان للمجلس اليوم الثلاثاء أنه "عقب اطلاعه على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات عن طلبي رفع الحصانة البرلمانية عن نائبين في المجلس الشعبي الوطني, قرر مكتب المجلس عقد جلسة مغلقة للاقتراع السري يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 للفصل في طلبي تفعيل إجراءات رفع الحصانة على نائبين طبقا للمادة 72 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني".
وأحال مكتب المجلس- يضيف البيان- "تصريحات ثلاثة نواب جدد بخصوص حالات التنافي مع العهدة البرلمانية على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات الإبداء الرأي, إلى جانب دراسة طلبات اللجان المتعلقة بتنظيم نشاطات برلمانية".
وكانت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اجتمعت في 7 أكتوبر 2020 للنظر في طلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين عبد القادر واعلي ومحسن بلعباس, حيث "استمعت مجددا للنائب عبد القادر واعلي الذي رد على ما نسب إليه من أعباء مع تسجيل تمسك النائب المعني بعدم التنازل عن حصانته البرلمانية, في حين سجلت اللجنة عدم استجابة النائب محسن بلعباس لدعوتها من أجل الاستماع اليه وذلك بعد أن تمت دعوته مجددا لجلسة ذلك اليوم قبل تطبيق الإجراءات القانونية ذات الصلة".
وأوضح بيان للمجلس اليوم الثلاثاء أنه "عقب اطلاعه على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات عن طلبي رفع الحصانة البرلمانية عن نائبين في المجلس الشعبي الوطني, قرر مكتب المجلس عقد جلسة مغلقة للاقتراع السري يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 للفصل في طلبي تفعيل إجراءات رفع الحصانة على نائبين طبقا للمادة 72 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني".
وأحال مكتب المجلس- يضيف البيان- "تصريحات ثلاثة نواب جدد بخصوص حالات التنافي مع العهدة البرلمانية على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات الإبداء الرأي, إلى جانب دراسة طلبات اللجان المتعلقة بتنظيم نشاطات برلمانية".
وكانت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اجتمعت في 7 أكتوبر 2020 للنظر في طلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين عبد القادر واعلي ومحسن بلعباس, حيث "استمعت مجددا للنائب عبد القادر واعلي الذي رد على ما نسب إليه من أعباء مع تسجيل تمسك النائب المعني بعدم التنازل عن حصانته البرلمانية, في حين سجلت اللجنة عدم استجابة النائب محسن بلعباس لدعوتها من أجل الاستماع اليه وذلك بعد أن تمت دعوته مجددا لجلسة ذلك اليوم قبل تطبيق الإجراءات القانونية ذات الصلة".