أوضح رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات عبد الحميد سي عفيف، أن اللجنة ستعقد اجتماعا غدا للنظر في طلب وزير العدل المتعلق برفع الحصانة عن عبد القادر واعلي الذي تولى عدة مناصب في الحكومة سابقا، ورئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس. ويوضّح النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني في المادة 72، إجراءات دراسة ملفات رفع الحصانة، حيث يودع طلب رفع الحصانة البرلمانيّة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني من قبل وزير العدل، ويحال هذا الطّلب على اللّجنة المكلّفة بالشّؤون القانونيّة التي تعدّ تقريرا في أجل شهرين اعتبارا من تاريخ الإحالة عليها. و تستمع اللّجنة بعدها الى النّائب المعني الّذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه، حيث يفصل المجلس الشعبي الوطني في جلسة مغلقة بالاقتراع السرّي بأغلبيّة أعضائه بعد الاستماع الى تقرير اللّجنة والنائب المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه. وسبق أن طلبت وزارة العدل رفع الحصانة عن واعلي المتابع في قضايا فساد وقد صوت النواب برفض سحبها، في حين يتابع رئيس الأرسيدي في قضية تتعلق بوفاة عامل أجنبي في ورشة تابعة له.