أشرف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، يوم السبت على تدشين وحدة صناعية خاصة لتحويل الورق الصحي بالمنطقة الصناعية لعين وسارة الواقعة على بعد 100 كلم شمال عاصمة ولاية الجلفة. وبعد أن طاف الوزير الأول بسلسلة الإنتاج بهذه الوحدة الصناعية، في إطار زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها للولاية، ثمن الدور الذي ستلعبه هذه الوحدة في دعم الصناعة التحويلية من حيث تلبية حاجيات السوق الوطنية بمنتجات يمكن تصنيعها محليا وكذا تقليص فاتورة العملة الصعبة الناتجة عن الاستيراد. إقرأ أيضا: الوزير الأول يشرع في زيارة عمل وتفقد لولاية الجلفة وقال السيد جراد --الذي كان مرفوقا بوزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، ووزير الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد -- "نحن في الحكومة نعمل على تشجيع الصناعات المتوسطة والصغيرة (..). الجزائر تحوز على كفاءات تأهلها لذلك"، لافتا إلى الاستراتيجية الوطنية لترقية الصناعات الصغيرة من حاملي المشاريع من الشباب، إذ "تدعمهم الحكومة في خطواتهم الأولى للوصول إلى تأسيس شركات كبرى"، يقول الوزير الأول. ولدى سماعه لعرض حول آفاق هذه الوحدة الصناعية التابعة لشركة "وفاء" العائلية، ألح السيد جراد على ضرورة التوجه نحو السوق الإفريقية لما تتوفر عليه من مكانة اقتصادية، داعيا في السياق القائمين على هذه الوحدة إلى ضرورة ضمان تكوين الكفاءات الشابة للتحكم في التكنولوجيا الحديثة وتشجيع العلاقة بين المستثمرين الصناعيين ووزارة التكوين المهني لتسريع إدماج الكفاءات في سوق العمل. وكشف الوزير الأول عن تدابير ستتخذ لأجل تنظيم المناطق الصناعية لتكون وجهة للمستثمرين الحقيقيين. إقرأ أيضا: الوزير الأول يدشن سوقا جهويا للخضر والفواكه بعين وسارة بالجلفة وتقدر تكلفة المشروع الذي يهتم بتحويل الورق الصحي، في مرحلته الأولى ب 1ر2 مليار دج منها 3ر1 خصصت لاقتناء المعدات وتجهيزات المصنع و 800 مليون دج تكلفة المنشآت والهياكل القاعدية للمشروع. كما يوفر هذا الإستثمار الذي يتمركز بمنطقة النشاطات لمدينة عين وسارة، 150 منصب عمل مباشر فيما سيوفر في مرحلته الثانية عند دخوله في خط صناعة الورق الصحي، 180 منصب عمل،إذ يعول على البدء في هذه المرحلة آفاق 2022. وقد تم تقدير تكلفة المرحلة الثانية ب8ر2 مليار دج منها 5ر2 خصت لإقتناء الآلات ومعدات الانتاج و 300 مليون دج تكلفة التوسعة القاعدية. وبهذا تكون تكلفة المشروع الذي يعتبر إستثمارا خاصا قد قدرت ب 9ر4 مليار دج.