تمّ تكريس الجهود بولاية الجلفة خلال السنوات الأخيرة لإعادة بعث النسيج الصناعي وتحسين ظروف الاستثمار بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية محلّيا في ظلّ الاهتمام المتزايد للمتعاملين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص نتيجة توفّر جيوب عقارية صناعية هامّة. كلّلت هذه الجهود بإنعاش المنطقة الصناعية بعاصمة الولاية بعد ركود دام سنوات، حيث تمّ مع بداية الثلاثي الثاني من سنة 2013 بعث عدّة وحدات صناعية، ويتعلّق الأمر بإنجاز وحدة متخصّصة في الصناعات المعدنية، لا سيّما الأسقف الحديدية والمراجل بكلفة قدّرت ب 4 ملايير و500 مليون دج. كما أعطيت خلال نفس الفترة إشارة انطلاق أشغال إنجاز مركّب للإسمنت ومشتقّاته كلّف استثمارا بقيمة ملياري و700 مليون دج. وشهدت بلدية حاسي بحبح بدورها انطلاق الأشغال لإنجاز وحدة تابعة للمجمّع الصناعي للورق والسيلولوز يتوقّع منها بعد وضعها في الخدمة في آفاق 2016 إنتاج 20.000 طنّ من الكلور و22.000 طنّ من مادة الصود. وتقدّر كلفة إنجاز هذه الوحدة بما يربو عن 3,2 مليار دج ويتوقّع أن تساهم في توفير قرابة 100 منصب عمل. تجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن بوادر الاستثمار الواعد والنهوض الاقتصادي بالمنطقة بدأت تلوح في الأفق بعين وسارة، وهي دائرة تقع على بعد 100 كلم شمال الجلفة ويتجاوز عدد سكانها 160.000 نسمة. وقد استقبلت هذه الدائرة في ديسمبر الماضي الوزير الأوّل عبد المالك سلال الذي أعطى أثناء هذه الزيارة إشارة الانطلاق لإنجاز حظيرة صناعية كبرى بها تتربّع على مساحة 400 هكتار. وحسب المدير الولائي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فإن منطقة النشاطات هذه التي تحوي 130 قطعة تتراوح مساحة كلّ واحدة بين 5000 متر مربّع و5 هكتارات ومن شأنها أن تساهم بعد انطلاقها في تغطية الاحتياجات من حيث العقار الصناعي المعبّر عنها من طرف المستثمرين، إلى جانب توفير نحو 20.000 منصب عمل. وقد خصّص لإنجاز هذا المشروع الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري (ليناراف) غلاف مالي تزيد قيمته عن 4 ملايير دج. وجدير بالذكر أن السلطات المحلّية تبذل جهودا معتبرة لإعادة تأهيل مناطق النشاطات عبر العديد من بلديات الولاية، حيث تفيد مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا الصدد بأنه تمّ رصد غلاف مالي قيمته 1,190 مليار دج لإعادة تأهيل خمس مناطق للنشاطات الصناعية تتربّع على مساحة إجمالية قدرها 239 هكتارا قابلة لاحتواء 604 قطعة.