أكد وزير الدولة الألماني ميخايل روث، إن استمرار شغور مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء الغربية، يهدد النجاحات المعترف بها عالميا للمبعوث الشخصي السابق، الرئيس الاتحادي هورست كوهلر والزخم الذي حققه في مسار العملية السياسية الذي تكلل بانعقاد محادثات "طاولة مستديرة" لمرتين في جنيف بين جبهة البوليساريو والمغرب. وزير الدولة الألماني، وفي رده على مُسألة النائب هايكه هينسل، أوضح أن الحكومة الفيدرالية تحث بانتظام في المحادثات مع فرنسا وأعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وكذلك في اجتماعات مجلس الأمن على الضرورة الملحة في تعيين مبعوث جديد في أسرع وقت ممكن. كما عبر أيضا في هذا الصدد، عن تأسف الحكومة الفيدرالية لجمود العملية السياسية واستمرار شغور منصب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الذي نازه العام والنصف. من جهة أخرى أضاف المسؤول الألماني، بأن الحكومة الفيدرالية تعمل مع شركائها في مجلس الأمن الدولي على مسألة بعثة المينورسو، حتى تتمكن من أداء مهامها وللتحضير للإستفتاء حول الوضع النهائي للصحراء الغربية. وكانت النائب هايكه هينسل، قد طالبت يوم الأربعاء الماضي من الحكومة الفيدرالية توضيحات بشأن غياب مبعوث أممي جديد، وكذا دورها في التأثير على فرنسا وأعضاء مجلس الأمن، بما في ذلك ما يسمى مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية من أجل دفع العملية السياسية لتصفية الإستعمار وضمان تحقيق حق تقرير المصير للشعب الصحراوي. من جهة أخرى، يشار إلى أن البعثة الدائمة لألمانيا الإتحادية لدى الأممالمتحدة، وعقب مصادقة مجلس الأمن يوم أمس الجمعة على قراراه (2548) بشأن القضية الصحراوية، أكدت وبشدة على الضرورة الملحة في تعيين مبعوث أممي جديد إلى الصحراء الغربية لاستنئاف العملية التفاوضية بين طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمغرب. و صادق مجلس الأمن الدولي في جلسة خاصة يوم أمس الجمعة عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد على قراره الجديد رقم(2020/2548) بشأن تمديد ولاية بعثة الأممالمتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لأثني عشر شهرا. هذا وقد صوت لصالح القرار 13 عضوا فيما امتنعت كل روسيا وجنوب إفريقيا كما كان متوقع منذ بداية المشاورات عن التصويت لهذا القرار الجديد التي قدمته الولاياتالمتحدةالأمريكية القاضي بتمديد لولاية جديد لبعثة الأممالمتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية مدتها 12 شهرا أخرى. كما دعا المجلس طرفي النزاع جبهة البوليساريو و المغرب إلى استئناف المفاوضات تحت إشراف الأممالمتحدة بنية صادقة وبدون شروط مسبقة من اجل التوصل الى حل يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.