ندد أعضاء اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي, يوم الاربعاء, بقوة التهديدات الماسة بالسلامة الجسدية للصحراويين وكذلك عدم الاستقرار الذي يهدد منطقة الكركرات على الحدود الجنوبية لأراضي الصحراء الغربية المحتلة, التي تشهد تصعيدا امنيا داعين الاممالمتحدة ومجلس الامن الدولي لاتخاذ الخطوات اللازمة لتفادي تدهور الاوضاع المتأزمة في المنطقة. وأكدت اللجنة في بيان لها اليوم, أنها تتابع ب"انشغال كبير" تطور الحالة القائمة والمستمرة في منطقة الكركرات على الحدود الجنوبية لأراضي الصحراء الغربية المحتلة التي تشهد تعزيزا امنيا اثر اقدام القوات العسكرية المغربية بتجهيز مجموعات من قوات الدرك واجهزة أمنية أخرى بالزي المدني, بهدف الزج بهم في الشريط العازل للهجوم على المدنيين الصحراويين المرابطين منذ أكثر من أسبوعين في إطار احتجاجاتهم السلمية ضد الثغرة غير القانونية بمنطقة الكركرات. وإذ يندد أعضاء اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي, "بقوة التهديدات الماسة بالسلامة الجسدية للصحراويين وكذلك عدم الاستقرار المحتمل المشكل الخطورة القصوى بالمنطقة". وحملت اللجنة, الأممالمتحدة ومجلس الامن الدولي المسؤولية التامة لاتخاذ القرارات الاستعجالية الكفيلة بتفادي التدهور السريع للوضع المتأزم في الكركرات, واحترام بنود وقف إطلاق النار بجميع مضامينه. وأضاف البيان ان أعضاء اللجنة والحركة الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي "يعتبرون أنفسهم مجندون بجنب الشعب الصحراوي في هذه المرحلة العصيبة والعويصة, ضمن كفاحهم العادل من اجل الاستقلال والحرية والتطبيق الكامل لأحكام القانون الدولي والتنظيم السريع لاستفتاء تقرير المصير المعترف به رسميا وقانونا لفائدة الشعب الصحراوي". واشار بيان اللجنة ان الصحراويين يتظاهرون سلميا وشرعيا ضد انتهاكات وخروقات المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في سبتمبر 1991, وهذا بعدما فتحت إدارة الاحتلال المغربية معبر مرور يعد ثغرة "غير قانونية" في منطقة منزوعة السلاح والتي تخضع للمراقبة الدولية والتي يستعملها المغرب كمعبر لتمرير وتصدير ثروات منهوبة من إقليم الصحراء الغربية في اتجاه موريتانيا والسنغال ودول افريقيا الغربية وكذلك لفائدة اسبانيا في نقل المنتجات البحرية من شواطئ موريتانيا اتجاه طنجة عبر معبر الكركرات. ولفت البيان الى ان الصحراويين ما "فتئوا يعبرون عن استيائهم العميق من تقاعس الأممالمتحدة ومجلس الامن الدولي في تماطل دام أكثر من 29 سنة فيما يخص تنظيم استفتاء تقرير المصير المعترف به رسميا وقانونا, متأثرين بالاعتداءات المتكررة في خرق وانتهاكات حقوق الانسان بالأراضي المحتلة من قبل المغرب", دون اية متابعة وعقاب او تذكير بالرجوع الى جادة الصواب متأثرين من نهب منظم ومكثف من طرف المغرب للثروات الطبيعية الصحراوية دون حسيب وبصمت متواطئ. وذكر البيان ايضا بخطاب رسمي تصعيدي لملك المغرب الذي هدد بالتدخل المباشر بجيشه لفتح بالقوة ثغرة معبر الكركرات غير الشرعية, و ذلك من اجل منافعه الاقتصادية له و لإسبانيا وهو ما اعتبره البيان "يعرض السلم و الامن الدوليين للخطر". وعليه اتخذت القيادة السياسية الصحراوية (جبهة البوليساريو و الحكومة) قرارها ب"التجند طبيعيا للدفاع عن الشعب الصحراوي و اتخاذ الإجراءات الكاملة لمجابهة اية احتمالات".