استهجنت المجموعة البرلمانية للحركة الشعبية الجزائرية ،في بيان لها اليوم الاثنين، لائحة البرلمان الأوروبي حول وضعية حقوق الانسان في الجزائر، واعتبرتها "تدخلا سافرا" في الشؤون الداخلية للجزائر و"محاولة صارخة للتعدي على سيادة البلاد. وعبرت المجموعة البرلمانية للحركة، عن استهجانها للائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي حول "واقع حقوق الانسان بالجزائر"واصفة اياها ب" التدخل السافر في الشؤون الداخلية للدولة الجزائرية ومحاولة صارخة للتعدي على سيادة البلاد التي دفعت لأجلها مليون ونصف مليون شهيد من أجل الحصول على استقلالها التام وممارسة السيادة التامة"، يضيف المصدر. وخلص البيان بتذكير "هؤلاء، من البرلمان الأوروبي، بأنه من الأولى بهم الإهتمام بمشاكل بلدانهم بدلا من الاهتمام بالشؤون الداخلية للجزائر التي يعرف شعبها ومؤسساته إداراتها ، مجددا رفضه "جملة وتفصيلا لأي محاولة للمساس بها".