رفضت المجموعة البرلمانية للحركة الشعبية الجزائرية جملة وتفصيلا تصريحات بعض النواب البرلمان الأوروبي يوم الخميس 28 نوفمبر 2019 بستراسبورغ، حيث اعتبرتها تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للدولة الجزائرية، ومحاولة للتعدي على سيادتها التي دفعت من أجلها مليون ونصف مليون من الشهداء. وذكرت في نفس البيان الصادر، أمس، بأن الجزائر قادرة على إدارة شؤونها بكل سيادة وفق قوانينها، وتؤكد أنها ستتجاوز هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها الديمقراطي بكل سلاسة وهدوء، مثلما انتصر أجدادنا بالأمس على الاستعمار وكذلك على الارهاب في التسعينيات. واشارت أن ذلك يكون بتكاثف جهود جميع الخيرين من أبناء هذا الوطن ومؤسساته وعلى رأسها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي التي أعطت درسا للجميع في مرافقتها للهبة الشعبية بسلمية واحترافية عالية ، وكذا الحفاظ على مؤسسات الدولة في ظل الاحترام للدستور . وفي الأخير ذكّرت المجموعة البرلمانية للحركة الشعبية الجزائرية هؤلاء النواب بأن مشاكل بلدانهم أولى بالاهتمام من شؤوننا الداخلية.