قال سفير الجمهورية العربية الصحراوية, عبد القادر طالب عمر, يوم الأربعاء, إن عودة القضية الصحراوية لمجلس الأمن و السلم الافريقي هو "مكسب حقيقي للقضية الصحراوية, وصفعة اخرى للاحتلال المغربي و حلفائه", مشيرا الى ان " افريقيا امام امتحان حقيقي في ما يتعلق باحترام القانون". وأوضح عبد القادر طالب عمر في تصريح ل/وأج على هامش لقائه بمرصد اليقظة لحقوق الانسان و القضايا العادلة, ان استعادة مجلس الامن و السلم الافريقي للقضية الصحراوية بعد المصادقة على مقترح ليسوتو سيعيد النقاش حول القضية وفق قوانين الاتحاد الافريقي, التي تؤكد على ضرورة احترام الحدود الموروثة غداة الاستقلال. ولفت الدبلوماسي الصحراوي الى أن" النظام المغربي يعمل منذ عودته الى الاتحاد الافريقي على تعطيل المواقف الحيوية للمنظمة عن طريق إسناد الحل لألية الترويكا وحدها", مشيرا الى ان هذه الالية الافريقية " التي ولدت تقريبا ميتة فشلت فشلا ذريعا, و عطلت ديناميكية و فعالية الاتحاد الافريقي, خاصة و أنها لم تتخذ موقف منذ تأسيسها سنة 2018. وأضاف, ان عودة القضية الصحراوية للبيت الافريقي "مكسب حقيقي للقضية الصحراوية و فشل ذريع لكل مخططات المغرب". ووفق المسؤول الصحراوي, فإن تطورات الوضع كشفت ان المغرب كان يسعى من وراء الية الترويكا الى "تغييب الاتحاد الافريقي من الاضطلاع بمسؤولياته و المساهمة في التسوية الاممية, رغم انه جزء منها", مشيرا الى ان " نظام المخزن يسعى للإبقاء على القضية على مستوى مجلس الامن الدولي حتى يضمن حماية فرنسا". اقرأ أيضا : مرصد اليقظة لحقوق الانسان يثمن عودة القضية الصحراوية لمجلس الأمن الافريقي وأبرز ان "عودة المغرب للاتحاد الافريقي و جلوسه الى جانب الجمهورية العربية الصحراوية كانت خطة مع حليفته فرنسا من اجل منع تناول القضية الصحراوية الا في اطار الترويكا, لحماية مصالحه و مصالح فرنسا". وذَكر ذات المسؤول, أن قاعدة التسوية في الصحراء الغربية, أساسها اللائحة 104للاتحاد الافريقي,التي اعتمدتها الاممالمتحدة في خطة السلام, و التي تؤكد على ان القضية الصحراوية قضية تصفية استعمار, ووفق الميثاق التأسيسي للاتحاد- يضيف- يجب احترام الحدود الموروثة غداة الاستقلال, و منع تغيير الأوضاع بالعنف و احترام سيادة الدول و وحدة الدول الأعضاء. وأبرز أن مقاومة الشعب الصحراوي, وردة فعله القوية بعد العودة الى الكفاح المسلح, "اخطلت حسابات الاحتلال المغربي, خاصة مع دعم الجزائر و الدول الوازنة في المجتمع الدولي". واعرب السيد عبد القادر طالب عمر, عن أمله في ان تكون القمة الافريقية القادمة, "لتصحيح الامور وإعادتها الى نصابها", مؤكدا ان افريقيا اليوم "امام امتحان فيما يتعلق بمصداقية هيئاتها ومدى احترام القانون فيها", ولذا هي -مطالبة أن" تأخذ موقف صارم وقاطع" في هذا الشأن. وذكر في سياق متصل, " الاتحاد الافريقي يرفض تغيير الاوضاع السياسية بالقوة, ويطرد الدول التي يقع فيها انقلاب, و نحن نعتبر أن تغيير الحدود واحتلال ارض بالقوة أخطر من تغيير النظام السياسي بالقوة".