استمعت الحكومة يوم الأربعاء بالجزائر, خلال اجتماع ترأسه الوزير الأول عبد العزيز جراد, إلى عرض قدمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة حول خطة العمل المتعلقة بترقية اقتصاد المعرفة. و قد تناول هذا العرض خطة العمل 2020 2021 لترقية اقتصاد المعرفة, ويقترح تدابير ملموسة للانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد يرتكز على اقتصاد سوق حقيقي, حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. و تتمحور هذه الخطة حول تشجيع البحث والتطوير في القطاع الاقتصادي, وتمويل الابتكار, والملكية الفكرية, وتعزيز الاقتصاد الرقمي والتحويل التكنولوجي. اقرأ أيضا : المؤسسات الوطنية العمومية : خبراء يبرزون أهمية تسيير الموارد البشرية و في هذا الإطار ستسمح الإجراءات ذات الأولوية التي تتضمنها خطة العمل هذه بتخفيف القيود المفروضة على التجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني لتعزيز هذا القطاع, الذي يعد بحق محرك الاقتصاد الرقمي, تمويل المؤسسات الناشئة والشركات الناشطة في السحابة والذكاء الاصطناعي, والتي تقع هياكلها في الجزائر, إنشاء إطار تنظيمي للابتكار المفتوح, رقمنة إجراءات الإيداع على مستوى المعهد الوطني للملكية الصناعية (INAPI), وضع الإطار التنظيمي للمهن الرقمية, من أجل إنشاء "رواق أخضر" مخصص لتصدير الخدمات الرقمية و كذا تشجيع توظيف اليد العاملة عالية التأهيل في المؤسسات".