أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على "حرص" قطاعه على "استكمال مشاريع المنشآت الصحية الجاري انجازها بالجنوب بأسرع ما يمكن". وأوضح الوزير في رده على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية، "حرص دائرته الوزارية على استكمال مشاريع الهياكل الصحية قيد الانجاز في جنوب البلاد" وذلك كما قال "للسماح باستلامها في أقرب وقت ممكن". وأضاف "ننتظر تحسن الوضع الاقتصادي للبلاد لرفع التجميد عن المشاريع الاستراتيجية الجديدة المسجلة بما فيها تلك الخاصة بقطاع الصحة"، مشيرا في هذا الصدد إلى إن ولايات ورقلة و بشار والاغواط قد استفادت من مشاريع مراكز استشفائية جامعية. وأوضح أن سياسة ترشيد النفقات العمومية التي قررتها الدولة فرضت تجميدها، قبل أن يشير إلى بدء تشغيل مستشفى الأغواط الذي يتسع ل240 سرير منذ أغسطس 2020، وذلك "بعد إعادة تقييم عملية للحصول على المعدات اللازمة". وعن اقتراح أحد النواب حول تحويل مستشفى الأمراض العقلية بالنعامة إلى مؤسسة مخصصة للتكفل بصحة المرأة والطفل أكد السيد بن بوزيد بأن هذا الأخير "غير وجيه" بالنظر إلى الوضع الصحي والاقتصادي الحالي للبلاد. بالإضافة إلى ذلك، يضيف الوزير، فإن جميع هياكل الصحة العمومية للولاية تتوفر على مصالح لأمراض النساء والتوليد، بسعة إجمالية تبلغ 64 سريرًا. إقرأ أيضا: تمنراست: ضرورة التكفل بالاحتياجات الصحية بمناطق الظل خاصة بالجنوب وبخصوص اقتراح آخر حول إنشاء مستشفى مخصص للعلاج بالأشعة، أيضا في النعامة، أوضح الوزير أن التكفل بمرضى السرطان في هذه الولاية والذين لا يتجاوز عددهم خمسين، تضمنه المؤسسة المختصة ببشار، مذكّرا بالخصوصية الجهوية لهذه المؤسسة. في هذا الصدد، التزم السيد بن زيد مرة أخرى بتقليص وقت مواعيد العلاج بالأشعة على المستوى الوطني، من خلال نظام الرقمنة لهذا الإجراء. كما وعد بالتكفل بالاقتراح المتمثل في تعزيز البعثة الطبية الكوبية، المتواجدة بالنعامة، بطواقم وطنية في تخصصات جراحة المسالك البولية والجراحة العصبية والأنف والحنجرة، مشيرا إلى وجود ممارسين في هذه المجالات على مستوى المؤسسات العمومية بالولاية. هذا بالإضافة إلى تزويد هذه الهياكل في النعامة والمشرية وعين الصفراء بأجهزة سكانير، مع العلم أن الجهاز في هذه المنشاة الأخيرة قديمٍ للغاية سيُستبدل بآخر جديد، يضيف الأستاذ بن بوزيد. كما أعرب عن أسفه لنقص أخصائيي الأشعة بحيث أن عدد المتخصصين الذين تكونهم الجامعات الجزائرية كل عام لا يغطون إلا 25? فقط من الاحتياجات الوطنية، مع العلم أن قسمًا كبيرًا من الخريجين الجدد يتوجهون نحو القطاع الخاص بسبب الحوافز المالية . ومع ذلك، يضيف الوزير، فان وزارته تعمل على توجيه "أكبر عدد" من خريجي اختصاصي الأشعة إلى الهياكل الصحية الموجودة في الهضاب العليا وجنوب البلاد، وهذا في إطار الخدمة المدنية.