أكد المجتمعون, يوم الأربعاء بالجزائر, ضمن فعاليات اليوم البرلماني "من أجل تفعيل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره", المساندة المطلقة للبرلمانيين الجزائريين لكفاح الشعب الصحراوي في قضيته العادلة من أجل تقرير المصير و الاستقلال, مشددين على ضرورة "التعجيل في تنظيم استفتاء تقرير المصير". وثمن المشاركون-حسب ما جاء في التوصيات الختامية- لليوم البرلماني, الذي نظمته لجنة الشؤون الخارجية و التعاون و الخارجية, و الذي يأتي في سياق احتفال العالم بالذكرى ال 60 للائحة 1514, التي اعتمدتها الاممالمتحدة, دور الاتحاد الأفريقي في الذود عن قضية الشعب الصحراوي, و دوره الفعال في الساحة الدولية, مطالبين إياه بتفعيل القانون التأسيسي للاتحاد بإلزامية كل الاعضاء بتنفيذه. وشددت التوصيات على ان, المالك الحقيقي الوحيد للسيادة على الصحراء الغربية هو الشعب الصحراوي, مثلما تقره كل المواثيق و القرارات الدولية, مؤكدين أن "المساس بهذا الحق مرفوض من أي جهة كانت باعتباره انتهاك صارخ لحق مقدس ضامن للسلم و العدل في العلاقات الدولية. ونوه الحاضرون بجهود الدول و المنظمات الإقليمية و الدولية المساندة للشعب الصحراوي, و الداعمة لحقه المشروع في الاستقلال و بناء دولته, مطالبين الأمين العام للأمم المتحدة بالإسراع في تعيين مبعوث شخصي جديد إلى الصحراء الغربية, لاستكمال تصفية الاستعمار طبقا لمبادئ ميثاق الأممالمتحدة و هذا بتفعيل اللائحة 1514 القاضية بمنح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة. وتم دعوة كافة البرلمانيين عبر العالم- تضيف التوصيات- "للتنديد باستمرار الأزمة الإنسانية الصعبة و الطويلة التي يعيشها الشعب الصحراوي جراء احتلال أراضيه من المملكة المغربية و حرمانه من حقه في تقرير المصير و الاستقلال". كما ثمن المجتمعون "موقف الجزائر الثابت و الداعم لكفاح الشعب الصحراوي و حقه المشروع في تقرير المصير و الاستقلال وفق قرارات الأممالمتحدة", مشيدين بصمودها و ثباتها على موقفها الداعم القضايا العادلة رغم الاستفزازات و الضغوطات و المؤتمرات الخارجية التي تستهدفها. اقرأ أيضا : رابطة الصحفيين والكتاب الصحراويين تطالب بتحقيق معمق حول التهديدات التي يتعرض لها راضي الليلي ودعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية و التعاون و الجالية, الياس سعدي, في كلمته خلال افتتاح اليوم البرلماني, التعجيل في تفعيل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بكل السبل, التي يكفلها القانون الدولي و المواثيق الدولية, متسائلا في ذات السياق عن مواطن الخلل التي تحول دون تطبيق الشرعية الدولية و استكمال مسار التسوية الاممية, وكيف يمكن -يضيف- "للفوائد الدولية ان تجبر طرف جائر على عدم احترام الاتفاقيات الدولية". وأبرز السيد الياس سعدي, ان الحق في الحرية هو حق غير مشروط و غير قابل للتصرف, و تقرير المصير حق تكفله جميع الشرائع و القوانين دون اللجوء الى العنف, لاسيما مع التطورات الاخيرة الحاصلة مع انتهاكات حقوق الشعب الصحراوي في المناطق الصحراوية المحتلة, و الخرق الصارخ لاتفاق اطلاق النار الموقع عليه في سبتمبر 1991, مشيرا في ذات السياق الى ان "ما يحدث هو نتيجة تماطل الاممالمتحدة في تسوية القضية الصحراوية, و كذا غياب الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة". من جهتها, شددت رئيسة اللجنة البرلمانية الجزائرية الصحراوية, سعيدة بوناب, على ضرورة الوقوف إلى جانب الشعب الصحراوي و تمكينه من حقه في تقرير المصير, مؤكدة على أنه يمكن حل القضية الصحراوية خارج المواثيق الدولية, التي تنص صراحة على تصفية الاستعمار. وطالبت السيدة بوناب, المجموعة الدولية, بإجبار المغرب على الانصياع للشرعية الدولية, ووضع حد للاحتلال المغربي و إدانة الانتهاكات المتواصلة في حق الشعب الصحراوي و منح المينورسو صلاحيات مراقبة حقوق الإنسان. كما نوهت بدور الدبلوماسية الصحراوية في نصرة القضايا العادلة, و بمواقف الجزائر المساندة للشرعية الدولية. و قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان, بوزيد لزهاري في مداخلته, أن وجود مستعمرات في العالم يهدد الامن و السلم الدوليين و مساس بحقوق الانسان, مشددا على ضرورة التسريع في تنفيذ توصية الاممالمتحدة رقم 1514 لتصفية كل أشكال الاستعمار, و منح الشعوب حقها في تقرير المصير. وقال لزهاري, ان لجنة الأممالمتحدة المعنية بتنفيذ اعلان منح الاستقلال للدول و الشعوب المستعمرة, أكدت في تقريرها الاخير على "ضرورة تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية", مبرزا أن الاممالمتحدة بموجب هذه التوصية "مُلزمة بتطبيقها مهما كانت الصعوبات الظرفية و المواقف الفردية التي تخالف الشرعية الدولية". واعتبر رئيس اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي, سعيد العياشي, إعلان ترامب, بخصوص الاعتراف للمغرب بسيادته المزعومة على الصحراء الغربية مقابل التطبيع مع الكيان الصهيوني, "تصرف لا مسؤول و صفقة مجرمة و عملية شيطانية" بين اطرف "تمتهن البيع و الشراء في نضال الشعب الصحراوي", مشيرا الى أن ردود المواقف الدولية و البرلمانات العالمية كانت بالمرصاد ل"مرسوم ترامب الملعون", و اكدت للشعب الصحراوي انه وحده في كفاحه المشروع. وأبرز ذات المتحدث, ان موقف الجزائر اتجاه القضية الصحراوية "ثابت لا يتغير", و انها فخورة, بمساعدة و دعم و مرافقة 17 حركة تحررية في العالم, وفاءا لمبادئ أول نوفمبر, و احتراما للقانون الدولي, الذي يكفل للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير, داعيا الى التعجيل بتنظيم الاستفتاء,و اجبار المغرب على احترام القانون الدولي و تنظيم الاستفتاء. و شارك في اليوم البرلماني, نواب البرلمان بغرفتيه, واعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر, و شخصيات وطنية, رؤساء جمعيات و منظمات شعبية الى جانب خبراء في القانون الدستوري, و خبراء امنيون.