تنصيب لجنة قطاعية لدراسة وسائل تحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمرضى

تم يوم الأحد بالجزائر العاصمة تنصيب لجنة قطاعية بوزارة الصحة والسكان و اصلاح المستشفيات لدراسة السبل الكفيلة بتحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.
وأكد وزير الصحة والسكان و اصلاح المستشفيات, عبد الرحمان بن بوزيد, لدى اشرافه على تنصيب هذه اللجنة رفقة الوزير المنتدب المكلف بإصلاح المستشفيات, اسماعيل مصباح, أن "الارادة السياسية لتحسين نجاعة الخدمات الصحية باتت من الأولويات الأساسية للقطاع", سيما في اطار اصلاح المستشفيات وذلك تماشيا مع تعليمات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون.
ولهذا الغرض-يقول الوزير-فان تنصيب هذه اللجنة التي ستضم ممثلين عن قطاعات ودوائر وزارية أخرى معنية, تهدف الى "دراسة وسائل تحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمرضى", مضيفا أن تحقيق ذلك يكمن في "وسيلة التعاقد" التي تم تبنيها في جميع أنحاء العالم.
ومن هذا المنظور, أبرز الوزير أن الامر يتعلق ب"اصلاح المنظومة الصحية من أجل تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في تحسين نوعية الرعاية الصحية والخدمات المقدمة للمرضى", حيث من الضروري - مثلما قال- "اعادة تنظيم المؤسسات الصحية, من خلال اعطاءها وضعا يسمح لها بمزيد من الاستقلالية والقضاء على البيروقراطية والمزيد من الحرية في الادارة".
اقرأ أيضا : الدعوة الى ايجاد الآليات "الضرورية" لتحسين خدمات المؤسسات العمومية للصحة
وحسب السيد بن بوزيد, فان "التعاقد لا يزال أداة حديثة الاستعمال نسبيا في قطاع الصحة" , مبرزا ضرورة "معرفة مفاهيم واستراتيجيات و سياسات التعاقد من أجل استخدامه بشكل فعال", حيث يجب -كما أشار- دراسة امكانيات التعاقد والمتطلبات الأساسية لاستخدامه بشكل فعال.
وذكر السيد بن بوزيد أن انشاء التعاقد "بدأ في التسعينيات من خلال أعمال تحضيرية طويلة ومعقدة, و واجه بعض الصعوبات" -مثلما قال- في "اعداد واعتماد مشاريع النصوص التنظيمية المقترحة".
وأوضح الوزير أن التعاقد سيسمح ب"امكانية تتبع الاجراءات المقدمة لكل مريض, والرعاية والاجراءات والادوية و المنتوجات الصيدلانية, حيث يصبح من الممكن تقييم نوعية العلاج المقدم والمتابعة وكذا تكييف ميزانية المؤسسة الصحية بشكل أفضل".
كما سيسمح التعاقد -يضيف الوزير-ب"تحسين تحديد أدوار وصلاحيات مختلف الفاعلين والمتدخلين في قطاع الصحة, الى جانب "ترشيد النفقات حفاظا على مجانية العلاج التي تم اعتمادها منذ سنة 1974 الى جانب تحسين تنظيم و تسيير المؤسسات الصحية و التقييم المنهجي للأنشطة والتكاليف.