توقف فريق عمل التنسيقية الأوروبية لدعم الشعب الصحراوي (إيكوكو)، عند ما وصفه ب "الدور السلبي للأمم المتحدة" في أداء مهمتها والتزامها بإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية، مقابل "التساهل مع الاستفزازات المتكررة من قبل قوة الاحتلال المغربي "الذي يواصل وبإمعان ازدراء القانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة". وجدد فريق عمل (إيكوكو)، في اجتماعه عبر تقنية الفيديو يوم الجمعة، عن تضامنه ودعمه غير المشروط للشعب الصحراوي وقضيته العادلة و"حقه القانوني في إقامة دولة حرة ومستقلة في الصحراء الغربية، بعد 45 عامًا من النضال الدائم، تحت قيادة جبهة البوليساريو التي تحظى باعتراف من المجتمع الدولي، والقرارات المتعددة لمجلس الأمن المؤكدة على حق الصحراويين في تقرير المصير والاستقلال"، حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص). وثمن الفريق في قراره المنبثق عن اجتماعه، موقف الجمهورية الصحراوية، عقب العدوان العسكري للجيش المغربي، على المدنيين الصحراويين في ثغرة الكركرات غير الشرعية في 13 نوفمبر 2020، معتبرا أن الخطوة تندرج في إطار "ممارسة حقها المشروع في الدفاع عن النفس وحماية مواطنيها". وأدان المجتمعون، في قراراهم، "حملات القمع الوحشي الذي تمارسه الحكومة المغربية على حقوق الإنسان، والنهب المحموم للثروات الطبيعية في الأراضي الصحراوية المحتلة"، داعين إلى "وقف النهب والقمع اليومي الذي تفاقم مؤخرا بسبب حالة الحرب، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية". وفي سياق ذي صلة، طالب فريق العمل كل من الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي وحكومتي إسبانيا وفرنسا، بالتدخل ووضع حد للاحتلال المغربي "الدموي"، مشيرين إلى أن ما يتعرض إليه الشعب الصحراوي إنما هو "إبادة جماعية مخزية". كما دعا فريق (إيكوكو) إلى العمل على زيادة التعاون الإنساني للاجئين، في المسائل الأساسية، على غرار الصحة والتعليم والخدمات العامة الأساسية، في ظل انتشار وباء كوفيد-19، والذي أدى إلى تفاقم الأوضاع. يذكر أن وفدا رسميا من الجمهورية الصحراوية، إلى جانب ممثلين عن حركة التضامن من الجزائر وموريتانيا وإيطاليا وكذا فرنسا وألمانيا وبلجيكا، شاركوا في الاجتماع، الذي عقد لتقييم عمل 2020، أضافة إلى مناقشة وتسطير المبادرات التي من المرتقب أن يتم تطويرها طيلة السنة الجارية.