كرونولوجيا: التجارب النووية الفرنسية في الجزائر

منذ 61 سنة خلت قامت فرنسا بتفجير اول قنبلة ذرية لها في الصحراء الجزائرية، التي تعتبر الاولى من بين سلسلة من التجارب النووية ذات الاثار الكارثية على السكان المحليين و على البيئة.
و قد اجرت فرنسا في المجموع 17 تجربة نووية جوية و تحت الارض خلال الفترة الممتدة بين فبراير 1960 و فبراير 1967 في منطقة رقان و في تجاويف جبال الهقار.
و في 13 فبراير 1960 على الساعة السابعة و اربع دقائق تم تفجير اول قنبلة نووية فرنسية التي اطلق عليها اسم "اليربوع الازرق" على مستوى الموقع النووي لرقان والتي بلغت قوتها 70 كيلوطن اي ثلاثة او اربعة مرات اكثر قوة من تلك التي اطلقتها الولايات المتحدة الامريكية على هيروشيما و كان للقنبلة اثار اشعاعية اطول من المتوقع.
و اشار تقرير للمفوضية الفرنسية للطاقة الذرية في سنة 1960 الى وجود منطقة ملوثة طولها 150 كلم تقريبا.
و اظهر التقرير، الاثار الحقيقية لهذا التفجير الذي اعتبر من اسرار الدولة و رفعت عنه السرية في ابريل 2013، مدى شساعة المناطق المتضررة و ذلك الى غاية افريقيا الواقعة جنوب الصحراء و اواسط افريقيا و حتى غرب افريقيا. كما بلغت السحابة الاشعاعية، السواحل المتوسطية لاسبانيا و صقلية (ايطاليا) و تختلف نسب النشاط الاشعاعي حسب تنقل جزيئات الغبار.
و بعد "اليربوع الازرق" تم القيام بثلاث تجارب نووية في الغلاف الجوي على مستوى منطقة رقان ما بين ابريل 1960 و ابريل 1961.
- "اليربوع الابيض" في 1 ابريل 1960.
- "اليربوع الاحمر" في 27 ديسمبر 1960.
- "اليربوع الاخضر" في 25 ابريل 1961.
وقد ارغم حجم اثار النشاطات الاشعاعية، فرنسا على التخلي عن التجارب الجوية لحساب التجارب تحت الارض، و قد اختارت فرنسا من اجل تجاربها الجديدة موقع في الهقار بالقرب من عين ايكر على بعد حوالي 150 كلم شمال تمنراست.
و من نوفمبر 1961 الى فبراير 1966 تم القيام بثلاث عشر تجربة في مغارات حفرت افقيا في الجبل.
و في تاريخ 7 نوفمبر 1961 اجرت فرنسا اول تجربة نووية تحت الارض (أغات).
كما اجرت فرنسا في 1 مايو 1962 تجربتها النووية الثانية الا ان سحابة اشعاعية تسربت من فجوة الاطلاق خلال هذه التجربة. و هي حادثة بيريل باسم رمز التجربة.
وتم اجراء 11 تجربة اخرى في فجوة الى غاية فبراير 1966 منها ثلاثة لم يتم احتواؤها كليا او حبسها.
و اشار تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي بعد سنوات من التجارب المختلفة ""تم تقديم موقعي رقان و عين ايكر الى الجزائر دون تقديم اي كيفية لمراقبة و متابعة النشاطات الاشعاعية".
كما اكد تقرير للحملة الدولية لإزالة الاسلحة النووية انه "انطلاقا من بداية التجارب النووية، مارست فرنسا سياسة طمر جميع النفايات تحت الرمال وبالتالي فان كل ما ثبت تلوثه بالإشعاعات من طائرات و دبابات او اي عتاد اخر، قد تم طمره".
و اضافت الوثيقة ان "مواد اشعاعية (رمال مزججة، صخور و حمم ملوثة) قد تركت في العراء معرضة بالتالي السكان و البيئة الى اخطار حقيقية".
و تشير الحملة الدولية لإزالة الاسلحة النووية الى ان فرنسا لن تكشف ابدا عن مكان طمر تلك النفايات و لا كميتها.
و في 5 يناير 2010 و بعد عشر سنوات من العمل الذي قامت به جمعيات ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر و في بولينيزيا، صادق البرلمان الفرنسي على قانون حول الاعتراف بتعويض ضحايا التجارب او الحوادث النووية والذي سمي قانون مورين.
و تطبيقا لقانون مورين تم استحداث اجراءات لتعويض الاشخاص المصابين بأمراض سرطانية تعتبر اشعاعية صادرة عن دراسات علمية مرجعية (امم متحدة) و الناتجة عن التعرض لإشعاعات ايونية.
كما تم انشاء لجنة لتعويض ضحايا التجارب النووية و تتكفل هذه الهيئة الادارية المستقلة بتقديم او عدم تقديم تعويضات للأشخاص المصابين بأمراض ناتجة عن التعرض لإشعاعات التجارب النووية الفرنسية التي تمت في الصحراء الجزائرية و في بولينيزيا الفرنسية بين سنوات 1960 و 1998.
و قد سجلت لجنة تعويض ضحايا التجارب النووية في المجموع 1598 ملفا خلال الفترة الممتدة بين 5 يناير 2010 و 31 ديسمبر 2019، حسب دراسة نشرتها الحملة الدولية لإزالة الاسلحة النووية في يوليو 2020.
و اوضح ذات المصدر ان 49 ملفا فقط صدر عن سكان مقيمين في الجزائر خلال اجراء التجارب.
و خلصت اللجنة الدولية لإزالة الاسلحة النووية الى التأكيد، انه اذا كان 75 اقتراحا لتقديم التعويضات صادرا عن ضحايا مدنيين و عسكريين اقاموا في الجزائر خلال فترة التجارب، فان ضحية واحدة "تقيم في الجزائر" قد تحصلت على تعويض في حوالي 10 سنوات.