قرر الوزير الأول, عبد العزيز جراد, يوم الاحد, رفع إجراءات الغلق المفروضة على بعض الأنشطة التجارية و الاقتصادية في إطار تسيير الازمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19, فضلا عن تخفيف الاجراءات المطبقة على أنشطة أخرى, حسبما افاد به بيان لمصالح الوزير الأول. و في هذا الصدد, تقرر الرفع جزئيا لإجراء غلق أسواق بيع المركبات المستعملة على مستوى كامل التراب الوطني, يضيف نفس المصدر, مشيرا الى انه يرخص بفتح, كل خمسة عشر (15) يوم، أسواق بيع المركبات المستعملة، مع الامتثال للتدابير المطبقة على الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، المتعلقة بنظام الرقابة من قبل المصالح المختصة للتحقق من مدى الالتزام بتدابير الوقاية والحماية، وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين. كما تقرر رفع إجراء تحديد أوقات نشاط بعض المتاجر، التي كانت ملزمة بتوقيف جميع أنشطتها ابتداء من الساعة التاسعة (21.00 سا) مساء، وذلك فيما يخص تجارة الأجهزة الكهرومنزلية, تجارة الأدوات المنزلية والديكورات, تجارة المفروشات وأقمشة التأثيث, تجارة اللوازم الرياضية, التجارة في الألعاب واللعب, أماكن تمركز الأنشطة التجارية, قاعات الحلاقة للرجال والنساء, تجارة المرطبات والحلويات, المقاهي والمطاعم و محلات الأكل السريع. كما يرفع, حسب البيان, إجراء حصر أنشطة المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع، على البيع المحمول فقط، ويبقى هذا الإجراء خاضعا لنظام المرافقة الوقائي، الذي يجب على التجار المعنيين وضعه، والذي يتمثل خصوصا في تنظيم المداخل واحترام المسافة والتباعد الجسدي، مع تحديد عدد الأشخاص إلى 50 %من قدرات الاستقبال, فرض ارتداء القناع الواقي, الاستعانة بملصقات تتضمن التذكير بالتدابير المانعة والوقائية, وضع ممسحات مطهرة للأحذية في المداخل, وضع محاليل مائية كحولية تحت تصرف المرتفقين والزبائن و تنظيف المحلات والأماكن وتطهيرها يوميا. اقرأ أيضا : كوفيد-19: تمديد إجراء الحجز الجزئي المنزلي لمدة 15 يوما و تقرر كذلك الفتح التدريجي و المراقب للحمامات المعدنية ومراكز العلاج بمياه البحر، باستثناء الحمامات الجماعية، و ذلك من خلال تطبيق البروتوكولات الصحية المخصصة لها، المعتمدة من قبل اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا. كما تم السماح باستئناف جميع الأنشطة الفندقية العمومية و الخاصة، باستثناء تنظيم الاحتفالات والحفلات و ذلك مع التقيد بالبروتوكولات الصحية المخصصة لها و المعتمدة من قبل اللجنة العلمية لمتابعة تطور وباء فيروس كورونا مع التذكير أن نشاط الإيواء يبقى مقتصرا على 50% من قدرات الاستقبال. و يرخص كذلك بنشاط المراقد في حدود 50% من قدرات الاستقبال، ومع الامتثال الصارم لتدابير الحماية والوقاية الصحية. كما تقرر تمديد التدابير المطبقة على الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، المتعلقة بنظام الرقابة من قبل المصالح المختصة للتحقق من الالتزام بتدابير الوقاية والحماية، وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين.