أكد وزير الموارد المائية، مصطفى كمال ميهوبي يوم الثلاثاء بسكيكدة على "ضرورة تسوية وضعية السكنات المربوطة بطريقة غير شرعية بشبكة المياه الصالحة للشرب". و أوضح الوزير خلال معاينته لسد بلدية زردازة (جنوبسكيكدة) في إطار زيارة عمل و تفقد لهذه الولاية أن الأولوية في معالجة مشكل الربط الغير شرعي بشبكات مياه الشرب "يجب أن تمنح للتسوية القانونية ووضع العدادات للمشتركين" , مؤكدا أن "الوصول إلى الماء حق دستوري''. وطالب في هذا الصدد باتخاذ التدابير القانونية اللازمة ضد أصحاب التوصيلات غير الشرعية بالشبكة و كذا هؤلاء الذين يستعملون مياه الشرب لأغراض أخرى. و أشار أيضا إلى أن دائرته الوزارية تعمل على تعديل القانون الخاص بشرطة المياه المكلفة بمحاربة ظاهرة التوصيلات العشوائية لشبكة المياه الصالحة للشرب , مذكرا بأن أهم التعديلات تتعلق بمنح صفة الضبطية القضائية للأعوان العاملين ضمن هذه الفرق. و لدى زيارته لمحطة معالجة المياه المستعملة بحمادي كرومة طمأن وزير الموارد المائية في لقاء مع الصحافة بأن "الجزائر و رغم شح الأمطار، فإن منسوب المياه المخزنة بالسدود كاف لتوفير احتياجات السكان في الفترة المقبلة". وصرح وزير الموارد المائية أن "الجزائر تملك كل الإمكانيات لتحويل المياه من سد إلى آخر في حال استلزم الأمر ذلك". و بخصوص وضعية قطاع الموارد المائية بولاية سكيكدة أفاد الوزير بأنه رغم توفر الولاية على عدة موارد مائية منها السطحية ممثلة في أربعة سدود تضاف إليها كميات كبيرة من مياه محطة تحلية مياه البحر إلا أن الملاحظ هو وجود نقائص في التوزيع اليومي لهذه المادة الحيوية. و أرجع السيد ميهوبي السبب الرئيسي لهذه الوضعية الى تأخر بعض المشاريع التي استفادت منها الولاية و كذا قدم شبكات التوزيع التي تتسبب في ارتفاع نسبة التسربات التي تتراوح على مستوى سكيكدة بين 50 و 60 بالمائة. و لتحسين وضعية تزويد سكان الولاية عبر عدة بلديات و مختلف الأحياء، فقد استفادت الولاية من أغلفة مالية "هامة" لتدارك العجز المسجل، حسب ما ذكره الوزير الذي أكد بأن سكان عدة مناطق بالولاية سيقفون على تحسن الوضعية "قبل حلول شهر رمضان المقبل" . و كان وزير الموارد المائية قد زار سد زردازة و كذا محطة الضح بواد القصب ببلدية فلفلة و محطة تصفية المياه المستعملة بسكيكدة قبل أن يختتم زيارته بمعاينة مشروع إنجاز محيط السقي بمنطقة زيت العنبة ببكوش لخضر.