عرضت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع حول "تمكين المرأة وصلته بالتنمية المستدامة" في إطار أشغال الدورة ال65 للجنة وضع المرأة للأمم المتحدة، التجربة الجزائرية حول تمكين المرأة في مختلف المجالات. ولدى مشاركتها في أشغال هذا الاجتماع عبر تقنية التحاضر عن بعد، عرضت الوزيرة التجربة الجزائرية في مجال حماية المرأة وتمكينها في اطار تجسيد أهداف التنمية المستدامة 2030، مبرزة أن الدستور الجزائري كرس مبدأ المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات وثقافة مشاركة الجميع في الحياة السياسية، الاقتصادية والاجتماعية. وذكرت السيدة كريكو بأن الدستور يؤكد عمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة وتشجيع ترقيتها في مناصب المسؤولية في الادارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات، مضيفة أن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ينص على مبدأ التناصف. وبخصوص مساهمة المرأة في الانتاج الوطني، أشارت الوزيرة الى العديد من البرامج والتراتيب منها تلك الرامية الى بعث روح المقاولاتية في الوسط النسوي من خلال تشجيع الفتيات والنساء على خلق مؤسساتهن والاستفادة من القروض المصغرة لإنجاز مشاريعهن، سيما في اطار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. إقرأ أيضا: ترقية حقوق المرأة الجزائرية "في صلب كل البرامج التنموية الوطنية" وفي ذات السياق، أشارت الوزيرة الى الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي يؤكد على ضرورة ادماج المرأة في مسار الانتاج الوطني بما فيها المرأة الماكثة في البيت. وفيما يتعلق بتشجيع المرأة على تولي المسؤوليات والمساهمة على قدم المساواة في اتخاذ القرارات في مختلف مجالات التنمية المستدامة، أشارت الوزيرة الى تسجيل "تزايد" في مشاركة المرأة وتوليها للمسؤوليات في عدة ميادين.