درست الحكومة, اليوم الأربعاء, مشروع مرسوم تنفيذي يحدد قائمة النشاطات التي تكتسي طابعا استراتيجيا, حسبما افاد به بيان لمصالح الوزير الاول. و في هذا الإطار, استمعت الحكومة, خلال إجتماع لها جرى بتقنية التحاضر عن بعد, ترأسه الوزير الأول, عبد العزيز جراد, إلى عرض قدمه وزير التجارة حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد قائمة النشاطات التي تكتسي طابعا استراتيجيا, يضيف البيان. و يهدف هذا النص إلى وضع قائمة نشاطات القطاعات الإستراتيجية التي تظل خاضعة لمشاركة المساهمين المقيمين الوطنيين بنسبة 51 بالمائة, المنصوص عليها في المادة 50 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020. وفي هذا الإطار, تم تحديد قائمة النشاطات التي تعتبر إستراتيجية والتابعة لقطاعات الطاقة، والنقل والأشغال العمومية، والصناعة الصيدلانية، والمدرجة في مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التجارة حول البطاقية الوطنية للمنتوج الجزائري. و يسمح هذا العرض بتقييم مدى تقدم الأشغال المتعلقة بإعداد البطاقية الوطنية للمنتوج الجزائري التي تشمل قطاعات الصناعة والفلاحة والصناعة التقليدية. في هذا الإطار، تم إنشاء منصة رقمية تدمج جميع البيانات المتعلقة بالمؤسسات. بالإضافة إلى ذلك، يقوم قطاع التجارة بإعداد دليل وطني عن المنتجات الجزائرية سيوضع في متناول الممثليات الدبلوماسية للجزائر في الخارج من أجل تعزيز الإنتاج الوطني وتشجيع الصادرات