نحو تحديد قائمة النشاطات التي تكتسي طابعًا استراتيجيًا

استمعت الحكومة خلال اجتماعها اليوم إلى عرض قدّمه وزير التجارة حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد قائمة النشاطات التي تكتسي طابعًا استراتيجيًا.
يهدف هذا النص إلى وضع قائمة نشاطات القطاعات الإستراتيجية التي تظل خاضعة لمشاركة المساهمين المقيمين الوطنيين بنسبة 51% ، المنصوص عليها في المادة 50 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020.
وفي هذا الإطار، تم تحديد قائمة النشاطات التي تعتبر إستراتيجية والتابعة لقطاعات الطاقة، والنقل والأشغال العمومية، والصناعة الصيدلانية، والمدرجة في مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري.