ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، يوم الثلاثاء، اجتماعًا للحكومة تناول بالدراسة عشرة (10) مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاعات المالية، الطاقة، الثقافة، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتجارة، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، هذا نصه الكامل: "ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، هذا الثلاثاء 11 ماي 2021، اجتماعا للحكومة، جرى بتقنية التحاضر المرئي عن بعد. وطبقا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة عشرة (10) مشاريع مراسيم تنفيذية قدمها الوزراء المكلفون بالمالية، الطاقة، الثقافة، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتجارة. علاوة على ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض (01) قدمه وزير السكن والعمران والمدينة. استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المالية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط وكيفيات أخذ العينات وإجراء التحاليل والخبرات لدى الجمارك وكذا تسديد النفقات المتعلقة بها. يأتي مشروع هذا المرسوم التنفيذي، المتخذ تطبيقا لأحكام قانون الجمارك، لتأطير إجراءات لجوء مصالح المديرية العامة للجمارك إلى: (1) أخذ العينات لاحتياجات المراقبة والتحقق، (2) والخبرة التقنية والعلمية في الجمارك. كما يحدد كيفيات تسديد نفقات الخبرة أو التحليل، والتي يجب أن تطابق سلم النفقات والأتعاب المعمول بها في المجال المعني. وتجدر الإشارة إلى أن اللجوء إلى هذه الإجراءات سيكون بمثابة أداة تساعد مصالح المديرية العامة للجمارك في اتخاذ القرار، أثناء عمليات التحقق من البضائع ومراقبتها. وبعدها، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الطاقة والمناجم يتعلق بمشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان: (1) إجراءات الحصول على رخص إنجاز نظام النقل بواسطة الأنابيب، (2) إجراءات الحصول على رخص إنجاز هياكل نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب. اقرأ أيضا: طاقة: الحكومة تدرس مشروعي مرسومين يتعلقان بنقل و توزيع المحروقات يحدد مشروع المرسوم التنفيذي الأول إجراءات الحصول على رخص إنجاز نظام النقل بواسطة الأنابيب، أما الثاني فيحدد إجراءات الحصول على رخص إنجاز هياكل نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب. يتناول هذان المشروعان المبادئ المطبقة إلى غاية اليوم والمنصوص عليها في أحكام النصوص التنظيمية، مع إضفاء تحسينات على الإجراءات الحالية مع مراعاة الخبرة المكتسبة في مجال تسيير الجوانب المتعلقة بإنجاز أنظمة نقل المحروقات والمنتجات النفطية بواسطة الأنابيب. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة الثقافة والفنون حول أربعة (04) مشاريع مراسيم تنفيذية تحدد: (1) كيفيات توزيع الطلب العمومي للكتاب، (2) كيفيات دعم الدولة إيصال الكتب بنفس السعر الموحد إلى المناطق البعيدة، (3) كيفيات منح الترخيص المسبق المتعلق بتنظيم التظاهرات حول الكتاب الموجه للجمهور، (4) شروط وكيفيات منح علامة الجودة لدور نشر الكتاب ومكتبات بيع الكتب وكذا النتائج المترتبة عليها وكذا سحبها. يحدد مشروع النص الأول كيفيات توزيع الطلب العمومي للكتاب بهدف وضع إطار تنظيمي لاقتناء الكتب عند الطلب أو لحساب هيئة أو مؤسسة عمومية أو جماعة محلية. ويحدد مشروع النص الثاني كيفيات دعم الدولة إيصال الكتب من أجل تكريس مبدأ السعر الموحد للكتاب عبر كامل التراب الوطني، من خلال تكفل الدولة بتكاليف توزيع الكتاب إلى المناطق البعيدة. أما مشروع النص الثالث فيحدد كيفيات منح الترخيص المسبق المتعلق بتنظيم التظاهرات حول الكتاب الموجه للجمهور. وأخيرا، يحدد مشروع المرسوم التنفيذي الرابع شروط وكيفيات منح علامة الجودة لدور نشر الكتاب ومكتبات بيع الكتب وكذا النتائج المترتبة عليها وكذا سحبها، حيث ينشأ علامة الجودة على شكل خاتم مهني، يمنح لفائدة دور نشر الكتاب والمكتبات بقرار من الوزير المكلف بالثقافة وعلى أساس مجموعة من شروط التأهيل. وعلى صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالنيابة، حول مشروعي (02) مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الالكترونية المفتوحة للجمهور، الخلوية من نوع (GSM)، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة: 1) للشركة الوطنية لاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم { Algérie Telecom Mobile Spa} 2) ولشركة أوبتيموم تيلكوم الجزائر {Optimum Télécom Algérie}. يأتي هذان النصان تطبيقا لأحكام القانون رقم 18 04 المؤرخ في 10 ماي 2018 والذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، وكذا المرسوم رقم 01 124 المؤرخ في 9 ماي 2001 الذي يتضمن الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. وجدير بالإشارة أن الحائزين على رخصتي الهاتف النقال سالفي الذكر يستوفيان شروط تجديد رخصتيهما لفترة جديدة مدتها خمس (05) سنوات، وذلك طبقا لدفاتر الأعباء المنصوص عليها لهذا الغرض. من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التجارة حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97 53 المؤرخ في 12 فيفري 1997 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302 041 الذي عنوانه: "صندوق تعويضات تكاليف النقل". تهدف التعديلات التي أدخلها مشروع هذا النص إلى التحكم بشكل أفضل في أسعار التجزئة والحفاظ على القدرة الشرائية لسكان مناطق الجنوب فيما يخص المواد الأساسية وبعض مواد البناء الأساسية. كما أنه ينص على التكفل بتكاليف النقل المتعلقة بقائمة تضم 28 من المواد الأساسية لتوزيعها على سكان ولايات الجنوب وتموينهم بها. وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير السكن والعمران والمدينة حول عملية "رقمنة عقود التعمير". تأتي رقمنة عقود التعمير (تراخيص البناء والتجزئة والهدم وشهادات التعمير والمطابقة والتجزئة) في إطار تبسيط الإجراءات ومكافحة البيروقراطية، كما هو منصوص عليه في مخطط عمل الحكومة. وستشهد عملية رقمنة هذه الوثائق إطلاق تطبيق رقمي يسمح بإيداع ملفات طلب عقود التعمير ومتابعة دراسة الملفات وتسديد الرسوم ذات الصلة وكذا سحب الوثيقة عن طريق الوسائل الرقمية دون ضرورة التنقل إلى المصالح المعنية. وفي ختام اجتماع الحكومة، حرص الوزير الأول على تذكير الوزراء المعنيين بضرورة السهر على ضمان حسن سير مختلف الأنشطة التجارية والمصالح العمومية المدعوة لأداء المداومات خلال فترة عطلة عيد الفطر المبارك، على غرار مؤسسات الصحة والنظافة. فضلاً عن ذلك، أصدر تعليمات من أجل ضمان طوال فترة العيد، التزويد المستمر بالماء الشروب والطاقة الكهربائية وكذا تمكين المواطنين من القيام بعمليات السحب على مستوى أجهزة الموزع الآلي للأوراق المالية لدى الوكالات البنكية وكذا على مستوى بريد الجزائر".
