تم خلال اجتماع الحكومة الذي ترأسه, يوم الثلاثاء, الوزير الأول, عبد العزيز جراد, عرض مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الالكترونية المفتوحة للجمهور. ووفق بيان لمصالح الوزير الأول, فقد استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية, وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالنيابة, حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الالكترونية المفتوحة للجمهور, الخلوية من نوع (GSM) وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور. وتخص الرخص الممنوحة كلا من الشركة الوطنية لاتصالات الجزائر (Algérie Telecom Mobile) وشركة أوبتيموم تيلكوم الجزائر ( Optimum Télécom Algérie). اقرأ أيضا : التصديق والتوقيع الالكترونيين: إطلاق أول مبادرة عملية في تبسيط الإجراءات الإدارية ويأتي هذان النصان تطبيقا لأحكام القانون رقم 18 04 المؤرخ في 10 ماي 2018 والذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية وكذا المرسوم رقم 01 124 المؤرخ في 9 ماي 2001 الذي يتضمن الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. وتجدر الاشارة إلى أن الحائزين على رخصتي الهاتف النقال سالفي الذكر يستوفيان شروط تجديد رخصتيهما لفترة جديدة مدتها خمس (05) سنوات, وذلك طبقا لدفاتر الأعباء المنصوص عليها لهذا الغرض.