الجزائر ينظم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (كناس) غدا الثلاثاء بالجزائر العاصمة يوما دراسيا حول إشكالية الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمشاركة ممثلين عن القطاعات الوزارية وهيئات و مؤسسات عمومية وخاصة، حسب ما افاد يوم الثلاثاء بيان المجلس. و اوضح المجلس ان هذا النموذج من الشراكة "يكتسى أهمية بالغة و يعد اختيارا استراتيجيا للجزائر" كونه "يهدف الى عقلنة النفقات العامة والتخفيف من عبء استعمال النموذج التقليدي الذي يعتمد أساسا على الخزينة العمومية في تمويل وانجاز وصيانة المنشآت والهياكل العمومية". و تعتزم الجزائر، لبلوغ هذا الهدف، وضع "سياسة جديدة تمنح الفرصة من خلالها للقطاع الخاص الوطني و الخارجي للانخراط في هذا المسعى الاستراتيجي في إطار مختلف عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يشترط، لغرض انجاحه و تنفيذه، توحيد الفهم بين الطرفين حول هذا النموذج"، حسب ما ذكره بيان المجلس. إقرأ أيضا: المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: تقييم لورشات منتدى الاقتصاد الثقافي بعد ستة أشهر وسيتطرق هذا اليوم الدراسي، الذي يشارك فيه ايضا أرباب العمل والبنوك الوطنية وشركات التأمين وباحثين جامعيين وكذا ممثلين عن المجتمع المدني، بالتحليل و النقاش، الى جميع الاشكاليات المتصلة بالموضوع للسماح للمسؤولين عن حوكمة هذه الشراكة ورجال القانون والمستشارين التقنيين والمحامين بالتحكم في الإجراءات القانونية والمؤسساتية الهادفة الى إنجاح هذه المشاريع المسطرة في إطار هذه الشراكة. و يرى المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي ان الملتقي سيشكل أيضا فرصة سانحة للاطلاع على التجربة الجزائرية في عدد من القطاعات كتلك المعتمدة في ميناء بجاية ومشاريع تحلية مياه البحر المنجزة في إطار هذا النمط من الشراكة. وسيشارك في اثراء نقاش هذا اللقاء، حسب البيان، مجموعة من الخبراء والأخصائيين الدوليين ذوي الكفاءة عن طريق استعمال وسيلة التحاضر السمعي والمرئي عن بعد و من بينهم السادة مارسلبوايي، أستاذ في العلوم الاقتصادية بجامعة مونريال (كندا) ودافيد باكستير، خبير دولي في الشراكة بين القطاعين العام والخاص (الولاياتالمتحدةالامريكية) و استيفانسوسيي، أستاذ بجامعة السربون مختص في اقتصاد الشراكة العامة و الخاصة و الدكتور ديودونيبندومة يوكونو، رئيس مجلس دعم انجاز عقود الشراكة بالكامرون وعاطف مجدوب، رئيس الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام و الخاص و مكلف بمهمة بديوان رئاسة الحكومة التونسية و كذا السيد خورخي مارتي مورينو، رئيس الاتحاد الدولي للمحامين.