توعد أساتذة التعاقد بالمملكة المغربية، الحكومة بتسطير برامج نضالية قوية خلال الموسم الدراسي المقبل، وذلك بعد سنتين من الحجر الصحي، الذي تحول إلى حجر حقوقي، مؤكدين على استعدادهم للتضحية من أجل ادماجهم في الوظيفة العمومية، حسب ما تداولته تقارير اعلامية مغربية. وعبرت التنسيقة الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن رفضها لمشروع قانون الحكومة, الرامي الى دمجهم في الصندوق المغربي للتقاعد, مشددين على أن مطلبهم هو إسقاط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية, وليس الدمج في صندوق التقاعد. وانتقدت لجنة الاعلام التابعة للتنسيقة الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تمرير هذا المشروع دون أي تفاوض أو إشراك للفاعلين من نقابات وغيرها, متهمة الحكومة بتمرير مجموعة من المغالطات. وكانت الحكومة المغربية, قد أكدت أن هذا المشروع الذي صادقت عليه, و الذي يؤكد على مبدأ المماثلة بين أطر الأكاديميات وأطر هيئة التدريس الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية سيوفر لهم الاستقرار المهني والأمن الوظيفي. ونفت تنسيقية أساتذة التعاقد أن يكون هذا المشروع سيوفر لهم الاستقرار, مشيرة إلى جملة من المشاكل التي يواجهها هؤلاء الأساتذة, والتي تجعلهم يعانون الهشاش واللااستقرار المهني, ومن بينها الشتات الأسري, حيث لا يزالون محرومين من الحركة الوطنية, وهو ما ينتج عنه مشاكل اجتماعية, فضلا عما يواجهه صندوق التقاعد من تحديات, تنذر بإفلاسه في السنوات المقبلة. واعتبر أساتذة التعاقد , خطوة الحكومة "مناورة " في سياق انتخابي, حيث تجري محاولة استغلال ورقتهم من طرف بعض الأحزاب, مؤكدين أنهم ليسوا أرقاما انتخابية, وأن هذه المناورات ستبوء بالفشل. وشددت التنسيقية على أن ملفها المطلبي واضح ولا تنازل عليه, ولا مجال لتجزيئه, وأنها لن تقبل بشيء غير التفاوض المباشر معها, بدون وصاية. وأدانت ذات التنسيقية, المتابعات القضائية, التي تطال زملاءهم, فضلا عن الغرامات التي فرضت على بعضهم, والسجن الموقوف الذي تم الحكم به على البعض الآخر, في محاولة لثنيهم عن نضالهم, مؤكدين استمرارهم في الدفاع عن حقوقهم إلى غاية إسقاط التعاقد. وكان أساتذة التعاقد في المملكة المغربية, قد نظموا عدة وقفات احتجاجية, رفضا لنظام التعاقد, وللممارسات القمعية ضدهم, بسبب مطالبتهم بالإدماج في الوظيفة العمومية, فيما ينتظر أن مثل 20 أستاذا متعاقدا امام القضاء, بتهم أهمها, التجمهر غير المسلح, و اهانة هيئة منظمة, وذلك على خلفية الاحتجاجات التي دعت لها تنسيقية الأساتذة, تنديدا بنظام التعاقد. وكانت قوات الامن المغربية قمعت خلال الاسبوع الاول من شهر ابريل, مسيرة احتجاجية للأساتذة المتعاقدين بالرباط, اللذين يطالبون, بإسقاط نظام التعاقد وإدماج كافة الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية, ووقف الاحتقان الذي يعيشه القطاع منذ أشهر عديدة, خاصة في ظل تجميد الوزارة للحوار بين الجانبين. وخلف التدخل الأمني في مواجهة المسيرة الاحتجاجية, إصابات في صفوف الأساتذة, ما تطلب نقل عدد كبير منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج, كما تم اعتقال عدد منهم, قبل الافراج عنهم للمثول امام القضاء.
