اختتمت يوم الجمعة، جولة المحادثات الليبية في جنيف دون تمديد، فيما لا يزال مصير التوافقات على القاعدة الدستورية وإجراء الانتخابات غير معلوم. وشهد ملتقى الحوار الليبي في جنيف, سجالا بشأن القاعدة الدستورية التي ستجري على أساسها الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري, لا سيما مسألة انتخاب الرئيس وشكل الهيئة التشريعية. وأكدت تقارير اخبارية ليبية, أن "السجال أنحصر في اجتماع جنيف على مسائل انتخاب الرئيس من قبل البرلمان أو بالاقتراع السري من خلال الشعب, في وقت انتقل الجدل إلى الهيئة التشريعية, وهل ستشكل من غرفة واحدة أم من غرفتين, أي مجلس النواب يتشكل من 200 عضو, ومجلس الشيوخ من 120 عضوا, والتي تفرع منها جدل حول مكان مقراتها الرئيسية بين بنغازي وسبها والعاصمة طرابلس". وأضافت أن "المسائل الخلافية الأخرى بشأن شروط انتخاب الرئيس تجددت عقب طرح آلية القوائم بانتخاب رئيس ونائبه ورئيس للحكومة موزعين على المناطق الثلاث أو عن طريق الترشح الفردي". يشار الى ان لجنة التوافقات في ملتقى الحوار السياسي, طرحت ثلاثة مقترحات وضعتها أمام أعضاء الملتقى للتصويت على أحدها, وذلك بعد انتهاء اجتماعاتها في جنيف. تقرير اللجنة أكد أن "المقترح الأول يتضمن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في الرابع والعشرين من ديسمبر دون أية قيود على حق الترشح وفق قاعدة دستورية مؤقتة". ويتضمن المقترح الثاني , الذهاب إلى انتخابات برلمانية فقط, يليها استكمال المسار الدستوري, وتنظيم انتخابات رئاسية على أساس دستور دائم, كما ينص المقترح الثالث على إجراء الانتخابات في موعدها بموجب الدستور المعدل. يذكر أن أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انطلق الاثنين الماضي, مدد أمس يوما إضافيا, حيث يبحث الملتقى وضع قاعدة دستورية للانتخابات المقررة في ال 24 من ديسمبر المقبل, وفق خريطة الطريق الليبية.