منظمة فرنسية : قرار المحكمة الأوروبية يعكس قدرة القيادة الصحراوية على إدارة المعركة القانونية بعزم

رحبت جمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية بفرنسا، بقرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بالغاء الاتفاقيتين التجاريتين بين المغرب و الاتحاد الأوروبي الموسعتين إلى الصحراء الغربية المحتلة، واعتبرته لحظة تاريخية للشعب الصحراوي ويعكس قدرة قيادته على إدارة المعركة القانونية بعزم.
ونقلت وكالة الانباء الصحراوية (واص), عن بيان أصدرته الجمعية, اعربت فيه عن ترحيبها بحكم محكمة العدل الدولية الذي يؤكد الأحكام الصادرة عن المحكمة ذاتها عامي 2016 و2018 الذي "يعزز من جهة حقوق الشعب الصحراوي ومن جهة أخرى يعكس قدرة القيادة الصحراوية على إدارة هذه المعركة القانونية بعزم وذكاء سياسي".
وأضاف البيان "إنه فخر حقيقي لنا جميعا أن ندعم شعبا يخوض كفاحا طويل الأمد دون الخروج عن مبادئه وإستخدام القانون الدولي كرافعة رئيسية له, وبهذه الطريقة, انخرط الشعب الصحراوي وجبهة البوليساريو على مدى 46 عاما في معركة من أجل تقرير المصير والاستقلال وتطبيق القانون, الذي هو مصلحة مشتركة لمجتمعنا الدولي".
وأوضحت الجمعية, أن القضاة الأوروبيون ركزوا لإصدار أحكامهم على المسار القانوني بأكمله الذي اتبعته الجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والذي كرر الحق في تقرير المصير والاستقلال للشعب الصحراوي.
وانتقدت المنظمة من جهة أخرى وبشدة "تحايل الاتحاد الأوروبي على القانون الدولي لسنوات عديدة باسم التنمية الاقتصادية والتجارية للمساهمة في ترسيخ السيادة المزعومة للمغرب في الصحراء الغربية التي نفتها محكمة العدل الأوروبية".
وخلصت جمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية بفرنسا, إلى أنه وبعد القرار التاريخي للمحكمة الأوروبية, سيتعين على الاتحاد الأوروبي والمغرب في علاقاتهما التجارية احترام الشرعية الدولية وقانون إنهاء الاستعمار وقانون الاتحاد الأوروبي.
وكان الحزب الشيوعي الفرنسي رحب الجمعة الماضية , بقرار محكمة الاتحاد الأوروبي , وأكد أن هذا القرار "المطابق للقانون الدولي يأتي للتذكير بأن الصحراء الغربية اقليم غير مستقل في غياب التسوية النهائية و أنه بالنسبة للأمم المتحدة, وحده الاستفتاء حول تقرير المصير سيمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره ووضع حد لعنف الاحتلال و للنهب الاستعماري من قبل المغرب".
وأعاد مسؤول المغرب العربي و الشرق الأوسط بالحزب الشيوعي الفرنسي, باسكال توري , التذكير بآخر الانحرافات الدبلوماسية للحكومة المغربية, من ابتزاز بالمهاجرين ومساس بالحريات وتنامي عدم المساواة والاتجار بجميع أنواعه وقضية التجسس بيغاسوس وخرق الهدنة مع جبهة البوليساريو وتفاقم التوترات الإقليمية بالمهاجرين إلى تفاقم التوترات الإقليمية , داعيا الحكومة الفرنسية إلى "تعلم الدروس وتغيير سياستها بشكل جذري" تجاه المغرب.
وشدد الحزب الفرنسي بالمناسبة, على أن طريق السلام هي تلك المتعلقة باحترام الشرعية الدولية التي تكرس حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف ولا التفاوض ولا التقادم في تقرير المصير".