عرض الوزير الاول ووزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأحد مشروع قانون المالية 2022 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني. وأعد مشروع قانون المالية 2022 على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 45 دولار وسعر البرميل في السوق ب50 دج للدولار الواحد ويتوقع معدل نمو اقتصادي يقدر ب3ر3 في المائة ومعدل نمو خارج المحروقات ب 9ر3 في المائة ونسبة تضخم تقدر 7ر3 في المائة. وتتوقع الوثيقة أن تصل صادرات المحروقات 9ر27 مليار دولار والواردات 8ر31 مليار دولار. ووفقا لمشروع قانون المالية فإن ايرادات الميزانية المتوقعة لعام 2022 تبلغ 5683،22 مقابل نفقات تقدر ب 9.858،4 مليار دولار. وينص قانون المالية على عدة إجراءات لدعم الاستثمار في العديد من القطاعات ومراجعة شاملة لسلم الضريبة على الدخل الاجمالي يترتب عنها تخفيض هذه الضريبة وانشاء جهاز وطني للتعويض لفائدة الأسر المحتاجة الذي يحل محل نظام الدعم المعمم.