يشهد المغرب صعودا لافتا للاحتجاجات الشعبية، واتساعا كبيرا لمجالاتها و تجديدا دائما لأشكالها و ادواتها، رغم القمع الامني و فرض حالة الطوارئ الصحية، بسبب تدني الخدمات الاجتماعية، و تزايد الفقر وتفشي البطالة، والتطبيع مع الكيان الصهيوني، ما يعكس حجم الاستغلال و الاستبداد لنظام المخزن، حسبما تضمنته افتتاحية الجريدة المغربية "النهج الديمقراطي" . وجاء في افتتاحية الجريدة المغربية في عددها الاخير، أن ما زاد من حدة الاحتجاجات بالمملكة المغربية، " الارتفاع المهول للأسعار، واستغلال الدولة لجائحة كورونا لسن قانون الطوارئ الصحية، و تمرير قوانين تراجعية في مختلف المجالات، و هجوم الكتلة الطبقية السائدة على الحقوق و الحريات و المكتسبات الشعبية، و تفكيك مؤسسات القطاع العمومي، لتسهيل خوصصتها، و تخلي الدولة عن واجبها في ضمان الحق في العمل، و ارتفاع نسبة البطالة،وفرض جواز التلقيح في خرق واضح لحقوق المواطنين و المواطنات، إلى جانب التطبيع مع الكيان الصهيوني رغم الرفض الشعبي له". وأكدت الجريدة، أنه امام هذا الواقع المأساوي، و انغلاق الافاق أمام عموم الفئات الشعبية بالمغرب، لم يجد المغاربة الا الشارع للتعبير عن غضبهم، بمختلف اشكال النضال و الاحتجاج، خاصة مع تراجع قنوات التأطير السياسي و الاجتماعي، واستمرار الهجرة من البادية الى المدينة، و تزايد الفقر، و تفشي البطالة، التي بلغت حسب المندوبية السامية للتخطيط في المغرب 1447000 شخص خلال الفصل الثالث من العام الجاري. وأبرزت ذات الجريدة، أنه و من أهم ملامح هذه الحركات الاحتجاجية في المغرب، ان عنصر الشباب يمثل قاعدتها الاساسية، الى جانب الحضور القوي للمرأة، مشيرة الى الابداع في الاشكال النضالية ضد السلطات، للتعبير عن رفض و مقاومة القرار المخزني، الى جانب ، تضيف، "الاستعمال المكثف لوسائل التواصل الاجتماعي في تنظيم الاحتجاجات و فضح التعاطي القمعي للدولة مع هذه المسيرات السلمية الاحتجاجية". ولفتت جريدة "النهج الديمقراطي" الى أن تفتت الحركات الاحتجاجية في المغرب، أثر سلبا في قدرتها على تحقيق اهدافها، كما سهل على النظام المغربي قمعها و تهميشها، ما يستوجب، حسبها، من كافة القوى المناضلة والمعارضة للنظام المخزني الانخراط في هذه النضالات والحركات الشعبية والمساهمة في توحيدها وتنظيمها". وشددت في هذا الاطار على أن " أفق التغيير الحقيقي اصبح ممكنا الان أكثر من أي وقت مضى" ، داعية الى "خلق جبهة شعبية واسعة لمواجهة سياسة التغول والتفقير المخزنية وللنضال من اجل التغيير الديمقراطي الحقيقي.
