أثار قرار التطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني غضبا شعبيا في المغرب، وسط حملات واسعة للقوات القمعية بكل أشكالها وأصنافها لمنع الحركة الاحتجاجية الرافضة للخطوة. وقد تم الدعوة إلى وقفة احتجاجية كان من المنتظر تنظيمها اليوم الثلاثاء من طرف عدد من الجمعيات الحقوقية منها "الشبكة المغربية الديمقراطية للتضامن مع الشعوب" المؤلفة من نحو 10 منظمات حقوقية و"الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة" (التابعة لجماعة العدل والإحسان الإسلامية غير المرخصة)، وعدد من الهيئات المغربية المناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني. ومنعت السلطات المغربية هذه الوقفة، حيث طوق عناصر الأمن شارع محمد الخامس وسط العاصمة الرباط، وكل المنافذ المؤدية إليه، وانتشرت الشرطة بكثافة في الشارع الرئيسي وفي كل المنافذ المؤدية إليه، ومنعت نشطاء حقوقيين من الوصول إلى مبنى البرلمان. وفي هذا السياق، قالت الحقوقية المغربية خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سابقا، في تصريح صحفي"إنهم يعرفون أن قرار التطبيع، قرار غير شعبي.. منذ زمن لم نر إنزالا أمنيا مكثفا مثل اليوم". وصرح حسن بناجح عضو الأمانة العامة ل"جماعة العدل والإحسان" أن "وقفة اليوم الممنوعة استفتاء شعبي على أن قرار التطبيع ليس شعبيا كما تدعي الجهات الرسمية". وكان تم أمس منع تنظيم وقفة بالرباط بإغلاق كل الأزقة والمنافذ المؤدية لشارع محمد الخامس، بأعداد هائلة من كل أنواع قوات القمع. وعرف وسط مدينة الرباط منذ الزوال، بحسب تقارير صحفية، إنزالا غير مسبوق للقوات القمعية بكل أشكالها وأصنافها من شرطة وقوات التدخل السريع وقوات مساعدة بأعداد كبيرة من الحافلات وشاحنة خزان مياه بالخراطيم، وعدد لا يحصى من مختلف أنواع الشرطة السري الذين توزعوا على الأزقة والمحلات والمقاهي. وأكدت الهيئات المنادية للوقفة والرافضة للتطبيع والمدعمة لنضال الشعب الفلسطيني أن " الكيان الصهيوني لم ولن يفقد طابعه الاستعماري والعنصري والعدواني والاستبداد المخزني لن يغير من هذه الحقيقة". واعلنت هذه الهيئات إدانتها القوية للاعتداء على الحق في التعبير والتظاهر السلمي ونددت بالحصار الذي عرفه شارع محمد الخامس والأزقة المؤدية إليه ومنع المناضلات والمناضلين من الوصول إلى ساحة البرلمان بالقوة وتعريضهم للعنف، كما أكدت استمرارها في برنامجها النضالي والتعبوي الرافض لفرض التطبيع مع الكيان الصهيوني بالقوة. وفي سياق حالة الغضب والسخط الشديدين داخل المغرب، أكد رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أحمد ويحمان على أن التطبيع مصيبة وشكل صدمة للشعب المغربي الذي سيظل متمسكا بثوابته التي تعتبر "فلسطين أمانة والتطبيع خيانة". وخلال ندوة بثتها "عربي21" عبر صفحتها في فايسبوك مساء أمس الاثنين ندد أحمد ويحمان بإعلان المغرب تطبيع علاقاته مع الاحتلال معتبرا أن التطبيع "مصيبة صدمت الشعب المغربي"،وأوضح أنه من بين الدوافع وراء هذا التطبيع "الجانب الاقتصادي سواء عبر القروض السابقة أو الجديدة والاتفاقيات الاستراتيجية المرتبط بها المغرب والتي تعد محور من محاور الصراع في التبعية للغرب". ووصفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الوضع بأنه "يوم أسود يضاف إلى تاريخ النظام المخزني" مؤكدة أن القرار لا يعبر أبدا بل يتنافى مع موقف الشعب المغربي ويشجع على استباحة الدم الفلسطيني وينتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على ارضه في اليوم العالمي لحقوق الانسان. وأعلنت الجمعية المغربية في وقت سابق رفضها لقرار تطبيع العلاقات مع الاحتلال، مقابل إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب "السيادة" المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية. من جهته، قال عزيز هناوي، الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، إن "تطبيع المغرب أمر مرفوض، وإن صدور بلاغ من الديوان الملكي لا يعني القبول به، وفي هذه القضية ليس هناك أي مجال للمحاباة أو السكوت عن هذا الأمر". وسرعان ما انتشرت وسوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي تستنكر موافقة الملك على الاتفاق، بالقول "مغاربة ضد التطبيع"، وذلك منذ لحظة إعلان المغرب تطبيع علاقاته مع إسرائيل، وسجّل المغاربة تبرّأهم من قرار المملكة مؤكدين أن" التطبيع بكل أشكاله خيانة"، مغردون مغربيون اعتبروا أن" قرار التطبيع لا يمثلهم".
