استنكرت تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالمغرب, السبت, استمرار "الهجوم الشرس" للنظام على مكتسبات الشعب المغربي, " انسجاما و تبعية لإملاءات البنك وصندوق النقد الدولي عبر تفكيك الوظيفة العمومية وتنزيل مخططات طبقية لخوصصة قطاع التعليم". وقالت التنسيقية في بيان لها , إن الشعب المغربي الكادح تفاجأ من جديد بضرب عرض الحائط كل الحقوق الكونية ( الحياة, الشغل , الكرامة, العدالة الاجتماعية....) والذي تجلى في وضع شروط تعجيزية لاجتياز مسابقة التعليم بالتعاقد (السن لا يتجاوز 30 سنة ..). و اشارت التنسيقية الى أن الهدف من وراء تنزيل هذه الشروط هو تمويه الرأي العام عن المطلب الحقيقي المتمثل في إسقاط مخطط التعاقد, و نددت في هذا الاطار ب"الهجوم الممنهج" في حق أبناء و بنات الشعب المغربي, معلنة عن تضامنها المبدئي و اللامشروط مع كل المقصيين من اجتياز مسابقة التوظيف, و تأكيدها على أن الحق في الشغل و الوظيفة العمومية حق للجميع. كما اعربت عن استعدادها للانخراط في الاشكال الاحتجاجية الرافضة لهذا القرار المجحف, مجددة رفضها لمخطط التعاقد الطبقي الرامي إلى خوصصة قطاع التعليم والقضاء على الوظيفة العمومية, و تشبثها بمطلب الادماج في اسلاك الوظيفة العمومية. كما جددت دعوتها لكافة الغيورين على المدرسة و الوظيفة العموميتين في المملكة المغربية الى الاتحاد والاصطفاف إلى جانب أبناء الشعب ضد هذه القرارات اللاشعبية.