تلقى قطاع السياحة بالمغرب ضربة موجعة بعد إجراء تعليق الرحلات الجوية والبحرية الذي أعلنت عنه الاحد المنصرم الحكومة المغربية لمنع تفشي السلالة الجديدة لفيروس كورونا "أوميكرون". وجاءت هذه الاجراءات في وقت "غير ملائم" بالنسبة لمهنيي قطاع السياحة المغربي الذين كانوا يعولون على ارتفاع حجوزات نهاية السنة وأعياد الميلاد لتعويض جزء من خسائر العام الماضي التي تجاوزت 4 مليار دولار. وحسب الصحافة المحلية, فإنه يتوقع أن تتفاقم وضعية السياحة بشكل أكبر مع هذه القرارات الجديدة, خصوصا وأن عطلة نهاية السنة كانت بمثابة فرصة ثمينة لتحريك عجلة القطاع الذي يشهد تعافيا هشا. وصرح مصدر من الفيدرالية المغربية للسياحة أن "المهنيين في القطاع كانوا قد تنفسوا الصعداء مع بدء عودة السياح من أوروبا, لكن بمجرد ما ظهر المتحور الجديد جرى إلغاء أغلب الحجوزات في المدن السياحية الكبرى". وقد تضررت مدن مراكش وأغادير وفاس بشكل رئيسي الأولى من قرار تعليق الرحلات من وإلى المملكة, حيث تم الغاء الاف من الحجوزات في الفنادق المصنفة. وتؤكد الفيدرالية أن افاق التعافي في السياحة الذي يعد أكبر القطاعات تضررا من جائحة كوفيد-19, تبقى "بعيدة للغاية" في ظل استمرار ظهور متحورات جديدة واعتماد السياحة على الحركة الدولية للمسافرين. وينتظر مهنيو القطاع المغربي اجراءات عملية من طرف حكومة بلادهم لتفادي خسارة أكبر في مناصب العمل. ويشغل هذا القطاع, الذي يمثل حوالي 7 بالمائة من الناتج المحلي الخام للمغرب, أكثر من نصف مليون شخص.