أعلن وسيط الجمهورية، ابراهيم مراد، عن رفع القيود عن نحو 500 مشروع استثماري من بين 787 مشروع متوقف بسبب إجراءات إدارية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة من شأنها استحداث ما يقارب 40 ألف منصب شغل. و أوضح السيد مراد, في تصريح لوأج, أنه تم منذ انعقاد الندوة الوطنية حول الانعاش الصناعي في 4 ديسمبر الماضي, والتي أكد خلالها رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, على ضرورة رفع التجميد عن المشاريع الجاهزة المعطلة لأسباب بيروقراطية, "تسجيل 787 مشروع استثماري عالق بسبب عدد من الإجراءات الإدارية", مضيفا بأن هيئته تمكنت من "رفع القيود عن 483 مشروع إلى غاية الآن منها 421 مشروع منتهي وانطلقت به الأشغال و 62 مشروع ستنطلق فيه الأشغال قريبا". و أكد في ذات السياق, أن "رفع القيود عن هذه المشاريع من شأنه توفير 39.649 منصب شغل, بحيث وفرت المشاريع ال 421 التي انطلقت الأشغال بها لوحدها 29.380 منصب شغل". و ذكر وسيط الجمهورية في حديثه ب "الأهمية" التي يوليها الرئيس تبون للاقتصاد والتي ترجمتها تصريحاته خصوصا خلال الندوة الوطنية حول الانعاش الصناعي, حيث أكد بأن سنة 2022 ستكون مخصصة للاقتصاد, ووجه تعليمات بضرورة رفع التجميد عن المشاريع الجاهزة والقضاء على العراقيل البيروقراطية التي اعتبرها "جريمة في حق الاقتصاد". اقرأ أيضا: الحكومة تدرس مشروع قانون الاستثمار الجديد و لفت السيد مراد بهذا الخصوص, إلى أن جل تلك العراقيل مرتبطة بإجراءات إدارية على غرار رخص البناء والتعمير, التعدي على العقار الفلاحي أو الممتلكات العمومية للدولة أو حتى غياب التهيئة الخارجية وغيرها, والتي يتقاسم فيها المستثمر نفسه المسؤولية مع الإدارة التي كانت غائبة إلى غاية استكمال تلك المشاريع. و أمام ضخامة عدد المشاريع المنجزة والمتوقفة -يضيف وسيط الجمهورية- وكذا نسبة البطالة خصوصا بين خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني, عملت الهيئة ضمن الدور المنوط بها على "رفع العراقيل وفتح عدد معتبر من المصانع وتمكينها من مباشرة الانتاج لخلق الديناميكية الاقتصادية التي نطمح إليها, وهو ما لقي استحسانا كبيرا لدى المتعاملين الاقتصاديين". و بالمناسبة, أعرب السيد مراد عن أمله في أن "تكون هيئة وسيط الجمهورية في مستوى طموحات المواطن, حتى نسترجع ثقته في مؤسسات الدولة", مؤكدا أن العمل الذي تقوم به الهيئة يعرض على رئيس الجمهورية على غرار التقارير السنوية التي ترفع إليه.