مالي: الممثل الاممي يشدد على ايلاء الاهمية لتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر

حذر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مالي، القاسم واين، من اتساع وتيرة اعمال العنف في مالي، مجددا التأكيد على "الاهمية التي يجب أن يوليها المجتمع الدولي لتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر".
و قال واين رئيس بعثة (مينوسما)، -في احاطة أمام جلسة لمجلس الامن الدولي، مساء أمس الثلاثاء-، أن "ازدياد انعدام الأمن وتدهور الوضع الإنساني وتسرب مزيد من الأطفال من المدارس، أثر على البلاد و أدخلها في دوامة لا نهاية لها من عدم الاستقرار".
و أضاف واين أنه "من الأهمية بمكان أيضا أن يولي المجلس العناية بتنفيذ اتفاق السلم (و المصالحة المنبثق عن مسار الجزائر)، وبتحقيق الاستقرار وسط الأمة المنقسمة"، ووصف السلام والاستقرار بأنهما "لبنتان لكي تصبح مالي سلمية ومستقرة"، مجددا التأكيد على دعم البعثة الاممية لمسار الانتقال من أجل ارساء النظام الدستوري، و اعادة الحكم المدني في هذا البلد.
إقرأ أيضا: الوضع في مالي: الدعوة الى التعبئة العامة رفضا لعقوبات
و قدم الممثل الخاص الاممي تحديثا لأنشطة البعثة الاممية، حيث أشار إلى أن عام 2021 "شهد هجمات ارهابية أكثر من أي سنوات سابقة، و أنهت البعثة العام بأكبر عدد من الضحايا منذ 2013، بعد ارتفاع كبير في الهجمات التي استهدفت محاور رئيسية وقوافل ومعسكرات وقواعد عمليات مؤقتة".
و في المجموع، قتل 28 جنديا من قوات حفظ السلام، من بينهم سبعة من الطوغو في حادثة واحدة في ديسمبر الماضي.و اشار في هذا الصدد الى مصرع 32 مدنيا، من بينهم 26 امرأة وطفلا قرب "سونغهو" عندما تعرضت حافلتهم لهجوم من قبل عناصر ارهابية في 3 ديسمبر الماضي، على سبيل المثال.
و فيما يتعلق بالوضع الانساني، أشار واين الى أنه "من المتوقع أن يحتاج أكثر من 1.8 مليون شخص إلى مساعدات غذائية في عام 2022، مقارنة ب1.3 مليون في عام 2021، وهو أعلى مستوى لانعدام الأمن الغذائي تم تسجيله منذ عام 2014".
كما تضرر أكثر من نصف مليون طفل من إغلاق المدارس، الأمر الذي يرى فيه المبعوث الاممي أنه يعرض "مستقبل البلاد للخطر".
و قال أنه "في عام واحد فقط، ارتفع عدد النازحين داخليا من 216 ألف إلى أكثر من 400 ألف"، واصفا الاستجابة للنداء الإنساني بأنها "فاترة"، حيث تم تلقي 38 في المائة فقط من التمويل.
و أوضح واين أنه "على الرغم من هذه التحديات، فإن الوضع كان يمكن أن يكون أسوأ بكثير"، بدون انخراط المجتمع الدولي، "بما في ذلك نشر بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مينوسما) في عام 2013".
و في حديثه عن التوصيات التي توجت الجلسات الوطنية لإعادة التأسيس التي جرت في مالي الشهر الماضي، اعتبر واين أنها "توفر فرصة سانحة ينبغي على جميع أصحاب المصلحة البناء عليها للمضي قدما في تنفيذ اتفاق السلام" و المصالحة المنبثق عن مسار الجزائر.
من جهة أخرى، أطلع الممثل الخاص الاممي، المجلس، على الوضع المتأزم بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إيكواس) والسلطات الانتقالية المالية.
و كانت ايكواس قررت منذ ايام خلال قمة استثنائية عقدت بأكرا (غانا)، فرض عقوبات قاسية على مالي تمثلت في إغلاق حدود دولها مع هذا البلد الجار، ردا على ما وصفته ب"تقاعس" السلطات المالية عن احترام موعد اجراء الانتخابات العامة المقررة في فبراير المقبل لإعادة السلطة للمدنيين.
إقرأ أيضا: الوضع في مالي: الدعوة الى التعبئة العامة رفضا لعقوبات
كما قرر رؤساء التجمع الاقليمي قطع المساعدات المالية وتجميد أصول مالي في البنك المركزي لدول غرب إفريقيا، وقالوا إنهم سيستدعون سفراء الدول الأعضاء في التجمع لدى مالي.
وردت السلطات في باماكو على هذه العقوبات بالمثل، حيث اعلنت عن استدعاء سفراء بلادها لدى دول إيكواس، وقررت إغلاق حدودها البرية والجوية معها.
و رغم هذا التأزم، دعا الرئيس الانتقالي لمالي، العقيد عاصمي غويتا، ايكواس الى الحوار،مؤكدا ان بلاده "تظل منفتحة على الحوار مع التكتل الاقليمي لإيجاد توافق في الآراء بين المصالح العليا للشعب المالي، و احترام المبادئ الأساسية للمنظمة"، مجددا التزامه بالعودة إلى النظام الدستوري الطبيعي والسلمي والآمن "الذي لم يتزعزع قط".