رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا, عبد الحميد الدبيبة, في كلمة متلفزة ليلة الثلاثاء, قيام مرحلة انتقالية جديدة والقبول بسلطة "موازية", في إشارة إلى جلسة لمجلس النواب غدا الخميس لاختيار رئيس جديد للحكومة, مؤكدا أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة, متهما النواب ب"محاولة التمديد لأنفسهم لسنوات وحرمان الليبيين من اختيار سلطة سياسية جديدة". وأبدى خشيته على الشعب "مما تسعى إليه الطبقة السياسية المهيمنة على البلاد لسنوات", معتبرا أن هذه الطبقة "تجرنا مجددا إلى مربع الانقسام, ولن نسمح بمراحل انتقالية جديدة أو بسلطة موازية, ولن نتراجع في الحكومة حتى الانتخابات". و أعلن أن حكومته "مستمرة في عملها إلى حين التسليم إلى سلطة منتخبة", منتقدا مجلس النواب وقرارته التي اتخذت الكثير منها ب"المخالفة والتزوير". وقال الدبيبة : "لا يخجلون من محاولة التمديد لأنفسهم, وسيقول الشعب كلمته : لا للتمديد, نعم للانتخابات". وفي ختام كلمته, أشار الدبيبة إلى شروعه في مشاورات واسعة النطاق من أجل "تقديم خطة عمل محددة ودقيقة لتنفيذ الانتخابات". و أكد انطلاق الخطة التي لم يحدد الأطراف السياسيين المشاركين فيها, والرامية إلى إجراء الانتخابات في يونيو المقبل استنادا إلى التاريخ الممنوح للسلطة التنفيذية التي أفرزها الاتفاق السياسي في جنيف, بحسب قوله. وفي 23 يناير الماضي, أعلن 62 نائبا برلمانيا, عبر بيان مشترك, دعمهم لاستمرار عمل حكومة عبد الحميد الدبيبة, مع إدخال تعديل وزاري يسمح لها بفرض سلطتها على كامل البلاد. ==تحذير أممي من العودة إلى "الفتنة والفوضى"== و أمام تنامي المخاوف من إمكانية رجوع البلاد لمربع الانقسام السياسي, حذرت الأممالمتحدة من "العودة إلى الفتنة والفوضى التي ميزت العقد الماضي" في ليبيا. وفي هذا السياق, قال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام, فرحان حق, الاثنين في مؤتمر صحفي بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك: "مستشارتنا الخاصة (ستيفاني ويليامز) على اتصال بالأطراف المعنية وتحاول التأكد من الخروج بنهج موحد من قبل الأطراف الليبية بشأن المضي قدما, بما في ذلك إجراء الانتخابات". وردا على أسئلة الصحفيين بشأن إعلان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن المجلس سيعمل على اختيار رئيس الحكومة الجديدة, خلال جلسة برلمانية تعقد الخميس, قال المسؤول الأممي: "بيت القصيد (...) هو إجراء الانتخابات بحيث يكون هناك توحيد أكبر بين الشعب الليبي, وبحيث لا نعود إلى هذا النوع من الفتنة والفوضى التي ميزت حقا العقد الماضي". و أضاف: "لقد سبق و أن أوضح كل من الأمين العام والسيدة ويليامز للأطراف الليبية أنه لا توجد طريق للمضي قدما في وجود هذا النوع من التنافس بين السلطات الذي اتسم به الماضي القريب". وتابع المسؤول الأممي: "وبينما نسعى نحو المضي قدما, نناشد الأطراف الليبية أن تلقي نظرة على ما جلبته السنوات الماضية ولكي ترى أنه لا يوجد مستقبل لهكذا نهج". ويرى مراقبون أن البلاد ستكون أمام فرضيتين تتمثل أولاهما في تكليف فتحي باشاغا يوم الخميس من قبل مجلس النواب بتشكيل حكومة جديدة وحصول توافق وطني حولها بما ينهي رسميا ولاية حكومة عبد الحميد الدبيبة, فيما يتمثل الاحتمال الثاني في الإعلان عن تكليف باشاغا ورفض الدبيبة التخلي عن منصبه, ما يعني الاتجاه نحو وجود حكومة تحظى بثقة البرلمان و أخرى تمارس السلطة باعتبارها حكومة الأمر الواقع.