أدان المعتقل السياسي المغربي, نبيل أحميق القابع بسجن طنجة 2, اقصائه من ولوج " الماستر " بكلية الحقوق بجامعة محمد الاول بطنجة , كما أدان " توظيف الجامعة من طرف جهات, لتصفية حسابات مع معتقلي حراك الريف". و أوضح نبيل أحميق, احد قادة حراك الريف و المدان ب20 سنة سجنا, في رسالة الى الرأي العام من سجنه بطنجة 2 تحت عنوان " الدراسة حق مشروع " , أنه بعدما استوفي جميع الشروط المطلوبة, غير أنه تفاجأ بعدم إدراج اسمه ضمن لائحة المسجلين , رغم نجاحه و تقديم ملف التسجيل في الآجال القانونية المحددة و إحترام كل الشروط المنصوص عليها. و تابع يقول " في البداية, إعتقدت أن ما حدث خطأ تقني سيتم استدراكه من طرف الإدارة ولكن بعد استفسارات عديدة ( ..) تبين أن هناك إرادة من جهات قصد إقصائي وحرماني من حق كوني ودستوري كافحت لتحقيقه و تمسكت به رغم صعاب السجن والزنزانة والظلم". و اعتبر المعتقل السياسي " توظيف رئاسة الجامعة من طرف جهات, لتصفية حسابات مع معتقلي حراك الريف و التضييق على معتقل سياسي قصد حرمانه من حق التحصيل العلمي والتكوين الأكاديمي ضربة موجعة تضاف إلى ضربات الطعن في جبهة الوطن الذي نريد ان تكون للجميع فيه فرص المساواة مكفولة للجميع" . كما اعتبر ما أقدمت عليه إدارة الجامعة, استجابة لإرادة جهات عليا, بعقابه وحرمانه من حق مكفول دوليا ودستوريا " بيع ذمة و ضمير الجامعة لاسترضاء أطراف و جهات أخرى ", و هذا, حسبه, " مؤشر يستوجب الحداد ودق ناقوس الخطر على واقع وحاضر التعليم العالي والبحث العلمي ". و بناء على ما سبق, أدان نبيل أحميق و شجب مناورات رئاسة الجامعة من خلال مماطلتها في معالجة ملف تسجيله وتواطئها في مخطط يسعى لحرمانيه من حقه في التعليم العالي والبحث العلمي, محملا اياها " كافة المسؤولية عن الأمر و تبعياته". و منح في هذا الاطار, رئاسة الجامعة مهلة الأيام المتبقية من بحر هذا الأسبوع لتسجيله, والتراجع عن مسارها الحالي" مهددا بخطوات أخرى تصعيدية مستهل الأسبوع القادم في حالة تعنتها.