نددت منظمة مراسلون بلا حدود اليوم الجمعة بالاحكام الجائرة التي صدرت في حق الصحفيين المغربيين عمر الراضي وعماد ستيتو, داعية إلى إطلاق سراحهم فورا و إيقاف كل المتابعات ضدهم. ونددت المنظمة بالاحكام التي صدرت في حق الصحفيين عمر الراضي المتهم "بالاغتصاب" وعماد ستيتو الذي اتهم "بالتجسس" حيث أدينا بعد الاستئناف بست سنوات سجنا للأول وعام حبس للثاني منها ستة اشهر غير نافذة وهذا "على اثر محاكمة تشوبها العديد من الخروقات". وجاء في بيان المنظمة انها "تندد بالإدانة الجديدة و تدعو الى اطلاق السراح الفوري لعمر الراضي و انهاء جميع المتابعات في حق الصحفيين". وتأتي هذه الإدانة اسبوعا فقط بعد صدور الحكم على سليمان الريسوني ب 5 سنوات سجنا نافذا من طرف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وصرح مدير مكتب شمال افريقيا للمنظمة, صهيب خياطي قائلا "بعد أسبوع من اصدار حكم ظالم في حق سليمان الريسوني, ها هي العدالة المغربية تنطق اليوم بحكم آخر غير مشرف". وتابع في ذات السياق قائلا "ان محاكمات الصحفيين الريسوني و الراضي و ستيتو تخللتها الكثير من الخروقات بدءا من اعتقالهم تعسفيا و عليه فإن منظمة مراسلون بلا حدود تدعو الى اطلاق سراحهم فورا و دون شروط". وأوقف عمر الراضي (35 عاما) في شهر يوليو عام 2020 لاتهامه "بالتخابر مع دولة أجنبية" و "اعتداء جنسي" وحكم عليه بعد سنة على ذلك ابتدائيا بالسجن ستة أعوام, كما تم تغريمه ب200 ألف درهم كتعويض لصاحبة الشكوى بينما تتم ملاحقة زميله عماد ستيتو بتهمة "المشاركة في الجريمة" (الاغتصاب) و"عدم تقديم مساعدة إلى شخص في خطر". وترى المنظمة أن "هذا الحكم يظهر تحيزا واضحا للسلطات المغربية و يتجلى في غلق أبواب الحوار و استهداف الصحفيين المستقلين". وظهرت هذه الموجة مع اعتقال الصحفي توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم و التي لا تزال مستمرة لتطال الصحفيين "الحريصين على ممارسة صحافة حرة و تعددية و مستقلة".