شرفة: المصادقة على قانون ممارسة الحق النقابي "لبنة أخرى" في صرح المنظومة التشريعية

اعتبر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن مصادقة مجلس الأمة على قانون ممارسة الحق النقابي يعتبر "لبنة أخرى"، في صرح المنظومة التشريعية.
وقال السيد شرفة في كلمة، عقب مصادقة أعضاء مجلس الأمة، بالإجماع، على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، أن التصويت على هذا القانون وما جاء به من أحكام جديدة "ثلاثين سنة من آخر تعديل، يعتبر لبنة أخرى في صرح منظومتنا التشريعية ،يضاف إلى الترسانة القانونية الهامة التي تزخر بها بلادنا في مجال الحقوق والحريات والتي كرسها التعديل الدستوري لسنة 2020".
وأضاف السيد شرفة أن هذه الحقوق والحريات "ستتعزز أكثر من خلال إعداد القانون الإطار الذي ينظم العمل النقابي آخذا بعين الاعتبار التعديلات والاقتراحات التي تقدم بها النواب خلال مناقشتهم للقانون".
وحسب التقرير التكميلي للجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني فقد تم "تثمين" ما جاء في النص القانوني، لا سيما وأنه "سيشكل لا محالة إطارا تشريعيا اضافيا من شأنه المساهمة بفعالية في ترقية ممارسة الحق النقابي".
بدوره، اعتبر رئيس مجلس الامة، صالح قوجيل، المصادقة على هذا القانون "لأول مرة بعد مرور 30 سنة عن آخر تعديل، حدثا هاما، لا سيما وأن هذا القانون يكتسي أهمية، لكونه مرتبط بالاقتصاد والشؤون الاجتماعية، بما يضمن حقوق العمال".
وأشار بالمناسبة إلى أن هذا القانون يندرج في اطار برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، داعيا إلى اعداد النصوص التنظيمية في اقرب الآجال لمعالجة الجزئيات.