أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس), عن عقد قمة استثنائية غدا الجمعة في العاصمة الغانية أكرا , لبحث الأزمة السياسية في مالي. ويأتي انعقاد القمة, بعد نحو أسبوع من إرسال إيكواس/ وسيطها في الأزمة المالية, غودلاك جوناثان, إلى باماكو حيث أجرى محادثات مع الرئيس الانتقالي المالي, لكن دون التوصل إلى أي موعد محدد بشأن إجراء الانتخابات في البلاد. و اقترح الرئيس الانتقالي المالي مرحلة انتقالية من 36 شهرا, ثم 29 شهرا, و أخيرا 24 شهرا, كمجهود أخير للتوصل الى توافق, فيما تمسك وسيط التجمع الاقليمي بمرحلة انتقالية من 12 شهرا الى 16 اشهر", بأشراف لجنة انتخابات مستقلة. و في السياق, أعربت السلطات المالية عن أسفها لعدم التوصل الى حل توافقي حول المرحلة الانتقالية, لأن المنظمة الاقليمية, "لا تزال لا تأخذ في الاعتبار تعقيدات التحديات التي تواجه مالي, وكذلك تطلعاته الشرعية, من خلال الاصلاحات السياسية و المؤسساتية التي تسمح للشعب المالي بأخذ مصيره بيده". وعلى صعيد متصل, أمرت محكمة العدل للاتحاد الاقتصادي النقدي لغرب افريقيا /اويموا/, اليوم الخميس بتعليق العقوبات التي فرضتها في شهر يناير الماضي على مالي, بسبب التأخير في تنظيم الانتخابات, حسب وثيقة نقلتها وسائل إعلامية. و أشارت ذات الوثيقة ,الى أن الهيئة المذكورة , أمرت, بعدما استوقفها محامون ماليون, "بوقف تنفيذ العقوبات التي أعلن عنها مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا , خلال اجتماع دورته الاستثنائية في 9 يناير الماضي بأكرا". وكان زعماء دول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا , قد قرروا , معاقبة السلطات الانتقالية في مالي "بصرامة ", سبب التأخير في تنظيم الانتخابات المقرر إجراؤها في فبراير 2022, بالموازاة مع عقوبات من طرف مجموعة دول" ايكواس" التي اغلقت حدودها, و علقت التبادلات المالية و التجارية مع مالي داخل الفضاء الإقليمي, باستثناء المواد الاساسية.