المغرب:المحاكمات التي يتعرض لها الاساتذة آلية لحظر نضالهم

أدانت التنسيقية المغربية لأساتذة التعاقد ب "شدة" القمع المسلط على الأساتذة, والتدخلات غير القانونية للأمن في فض المظاهرات, منتقدة المحاكمات التي يتعرض لها الأساتذة واصفة إياها بالصورية واعتبرت أنها آلية لحظر نضالهم.
و اوضحت التنسيقية, في بيان اليوم الجمعة, أن عشرة من أساتذة التعاقد المتابعين بتهم جنائية يخضعون لأمر المثول أمام قاضي التحقيق بمحكمه الاستئناف بالرباط لاستكمال التحقيق معهم ,داعية الى وقف المتابعات وإلغاء الأحكام والتراجع عنها فورا.
وأكدت التنسيقية تشبثها ببراءة كل الأساتذة وأطر الدعم من التهم الموجهة إليهم مشيرة إلى استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عنهم.
وجددت تنسيقية أساتذة التعاقد في ذات البيان التأكيد على تشبثها بإسقاط التعاقد للإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
ويأتي مثول الأساتذة العشرة بمحكمة الاستئناف, بعد متابعتهم بتهم جنائية على إثر مشاركتهم في الإنزال الوطني الذي دعت له تنسيقيتهم بالرباط.
وكان الإنزال الوطني لأساتذة التعاقد في مطلع شهر مارس الجاري قد شهد تدخلا أمنيا بالقوة ما خلف إصابات وتوقيفات مع إحالة 25 منهم على المحكمتين الابتدائية والاستئنافية وهو ما أدى إلى مزيد من التصعيد وتمديد الإضراب الوطني إلى نهاية الأسبوع الجاري.