استعرض وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، يوم الإثنين بالمجلس الشعبي الوطني، أهم البرامج والآفاق التي سعى قطاعه إلى تحقيقها وفق الرؤية الجديدة التي جاء بها مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية المصادق عليه من طرف البرلمان خلال شهر سبتمبر 2021. و في خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, و رئيس اللجنة, علي ربيح, أكد السيد ربيقة أن التكفل الاجتماعي بالمجاهدين وذوي الحقوق "مكرس في أسمى قوانين الدولة من خلال ضمان احترام رموز الثورة وأرواح الشهداء وكرامة ذويهم والمجاهدين", مضيفا أن قطاعه يضطلع من هذا المنطلق ب"توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهذه الفئة من خلال المنح والامتيازات التي تضمنها الدولة كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم جراء مشاركتهم في الثورة التحريرية". و تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية, فإن قطاع المجاهدين "يعمل على مواصلة لامركزية تصفية كل أصناف المنح للمجاهدين وذوي الحقوق كما يوفر خدمات الراحة والعلاج والتأهيل الحركي والأعضاء الاصطناعية وتجهيزات المساعدة على المشي والتنقل والسمع حيث سجل القطاع في هذا الإطار 12.155 مستفيد من خدمات المركز الوطني لتجهيز المعطوبين بالدويرة و2879 مستفيد من خدمات مراكز الصحة (23 مركزا)". و بخصوص الاستفادات الاجتماعية كالرخص والتقاعد والضمان الاجتماعي, فقد تم خلال سنة 2021 --وفق ما قاله الوزير-- "منح 4590 رخصة (3445 رخصة استغلال سيارة أجرة و1145 رخصة لاستغلال مقهى)". كما كشف الوزير عن "استفادة 237 222 متقاعد من التكميل التفاضلي للمتقاعدين وعن التكفل صحيا ب 942 13 مستفيد بتكلفة مالية فاقت 338 مليار دج", فيما تم استقبال "407 24 مستفيد على مستوى المستشفيات المدنية. كما استفاد المجاهدون وذووهم في مجال النقل الجوي من 4882 سند منها 1549 وجهة خارجية". و بالمناسبة, أشار إلى أن نسبة التحويلات الاجتماعية من الميزانية الاجمالية للقطاع هي" 82 ر98 بالمائة بما يفوق 229 مليار دج". و في مجال ترقية الدراسات والبحوث التاريخية يتطلع القطاع, تزامنا و الذكرى ال 60 لعيد استرجاع السيادة الوطنية إلى طبع "150 عنوان (تم 34 عنوانا لحد اليوم)", إضافة إلى ما يقوم به بالتنسيق مع مخابر البحث الجامعية التي بلغ عددها "21 مخبرا متخصصا في تاريخ المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954 بهدف الرؤى في التوثيق العلمي ونشر البحوث والدراسات المتخصصة في الملفات التي تتعلق بتاريخ الجزائر لا سيما منها ملفات الذاكرة, الواردة في مخطط عمل الحكومة". كما يعمل القطاع على مواصلة عملية تسجيل الشهادات الحية وتصنيفها ورقمنتها واستغلالها, حيث بلغ الرصيد الخام "36750 شهادة حية" مع العمل على إنشاء منصة رقمية خاصة بالشهادات الحية ستوضع في متناول الباحثين والطلبة والمهتمين. و تسهر وزارة المجاهدين أيضا --حسب الوزير-- على حماية المواقع التاريخية بما فيها مقابر الشهداء (1287 مقبرة) و المعالم التاريخية ( 4677 معلما) و مراكز التعذيب (1469 مركز) و المعالم التذكارية (3105 معلم). و تشجيعا للتنافس في المجال التاريخي, يعمل القطاع على تنظيم مسابقات تاريخية من بينها جائزة أول نوفمبر 1954, وأخرى موجهة للناشئة على غرار مسابقة خاصة بذوي الهمم من أصحاب التحديات البصرية التي ستنظم خلال هذه السنة, لافتا إلى إنجاز أعمال بكتابة البراي تتمثل في 20 عنوانا من سلسلة أمجاد الجزائر, بمجموع يقدر ب28640 نسخة. و في مجال ترقية الانتاج السينمائي والسمعي البصري المرتبط بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954 ورموزها, قام القطاع بإنجاز 11 فيلما تاريخيا طويلا و40 شريطا وثائقيا, في حين تم الشروع في إنجاز 3 أفلام تاريخية طويلة حول رموز الثورة لقادة الولايات التاريخية (زيغود يوسف, أحمد بن عبد الرزاق حمودة المدعو سي الحواس وأحمد بوقرة المدعو سي امحمد) علاوة على 25 عملا وثائقيا موجهة للأطفال بمناسبة الذكرى ال60 لاسترجاع السيادة الوطنية. و بخصوص فيلم الشهيد الرمز محمد العربي بن مهيدي, فقد كشف السيد ربيقة بأن قطاعه سيستلم النسخة النهائية لعرضه خلال هذه السنة, بعد رفع كل التحفظات التي أبدتها لجنة القراءة والمشاهدة الخاصة بمتابعة هذا الفيلم. و في مجال تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها, فقد تم سنة 2021 إطلاق 8500 تسمية ولائية و18 تسمية وطنية على مؤسسات واماكن ومباني عمومية . و عن ملفات الذاكرة المتعلقة باسترجاع جماجم ورفات شهداء المقاومة الشعبية, والتفجيرات النووية بالصحراء الجزائرية ومفقودي ثورة التحرير الوطني واسترجاع الأرشيف وملفات المنفيين والمهجرين, وكذا جميع الملفات المتعلقة بالجرائم التي ارتكبها الاستعمار بحق الشعب الجزائري, تعمل وزارة المجاهدين --وفق ما أكده السيد ربيقة-- على معالجة هذه الملفات "وفق مقاربات موضوعية جديدة مبنية على الأبحاث الأكاديمية والتأسيس القانوني وذلك من أجل تعزيز الفاعلية في طرح هذه الملفات".
