هدد أرباب وتجار ومسيرو محطات الوقود بالمغرب بخوض إضراب وطني شامل في حال استمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم وإغلاق باب الحوار أمام المهنيين وعدم إشراكهم في البحث عن مخرجات الأزمة التي يعيشها قطاع المحروقات بسبب ارتفاع الأسعار. و أفادت الجامعة المغربية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود في بيان اليوم الثلاثاء أن "المحطات عجزت عن مسايرة الارتفاع غير المسبوق لثمن المحروقات, وما لهذا الارتفاع من تداعيات عليها, مما أخل بتنافسيتها وقدراتها على الاستمرار", حيث أضحت عاجزة عن تغطية تكاليفها والتوفر على "مخزون معقول" في ظل هذا "الوضع الخطير". وعبرت الجامعة عن استغرابها من استمرار إغلاق باب الوزارة الوصية أمامها رغم إلحاحها وطلباتها المتكررة لعقد لقاء مع وزيرة القطاع, مؤكدة على أهمية "إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق قانون المحروقات". وبعد أن دعوا الحكومة إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات والانكباب على حل المشاكل العالقة, طالب أرباب محطات الوقود, وزارة الاقتصاد والمالية ب"إعفاء المهنيين من الحد الأدنى للضريبة الذي يتم احتسابه وفق رقم المعاملات, وهو الرقم الذي يرتفع في ظل ارتفاع الأسعار, رغم أن هامش الربح ثابت, سواء ارتفعت أسعار المحروقات أو انخفضت". من جهتها, أعلنت فيدرالية موزعي الغاز السائل (قنينات الغاز) بفاس مكناس, عن خوض إضراب عن العمل يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات. وقالت الفيدرالية في بيان أصدرته عقب اجتماع لمكتبها التنفيذي, أن موزعي ومستودعي الغاز السائل "أصبحوا يعيشون وضعا مزريا بسبب الارتفاعات المتتالية لأسعار الغازوال". وحسب ذات الهيئة, فإنه و "أمام الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات, وفي ظل غياب أي دعم من طرف الدولة, إضافة إلى وجود عدد من المشاكل المرتبطة بالقطاع, فقد أصبح يصعب الاستمرار في تزويد المحلات التجارية بهذه المادة الحيوية". يشار الى ان ارتفاع اسعار المحروقات خلف سخطا واسعا في أوساط المواطنين بالمملكة ومهنيي النقل فضلا عن أرباب محطات الوقود, وربطت العديد من التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي, الزيادات المتوالية في أسعار المحروقات بجشع الشركات العاملة بالقطاع, ومن بينها تلك المملوكة لرئيس الحكومة عزيز اخنوش.
