دعا القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان المغربية، مختلف مكونات الساحة النقابية و الاجتماعية بالمملكة إلى "الإسهام في إنضاج شروط تأسيس جبهة مناضلة موسعة و موحدة تكون قادرة على التعبئة العامة لوقف الزحف على حقوق و مكتسبات العمال و عموم الشعب المغربي المستضعف". وقال القطاع العمالي في بيان له، بمناسبة عيد العمال المصادف للفاتح مايو من كل سنة، إن "الطبقة الشغيلة المغربية ومعها عموم الشعب المغربي المستضعف يخلد هذه الذكرى في شروط صعبة تطبعها موجة غلاء غير مسبوقة في أسعار المحروقات و المواد الأساسية". وابرز البيان أن "القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة و المتوسطة تدهورت، مقابل جمود الأجور و ارتفاع معدلات البطالة وعقم الحوار الاجتماعي"، مشيرا إلى أن "الدولة المغربية اختارت منذ مدة الإستقالة من وظيفتها الإجتماعية، والنزوع إلى اختيارات غير عادلة ولا ناجعة" . كما أشار البيان الى أن الدولة تعتمد في حماية نفسها على "القبضة الأمنية القمعية والدعاية الإلهائية وسياسة الالتفاف و الاحتواء، الأمر الذي يتفاقم معه الحرمان المصحوب بالإحتقان والسخط الشعبي المسرع لوتيرة الاحتجاج الفئوي والمجالي". ومما يزيد الطينة بلة في الآونة الأخيرة، حسب البيان، أن "زواج السلطة والمال أصبح مكشوفا و فاضحا لحجم استغلال النخب المتحكمة لمواقعها في مراكمة أرباحها". وعبر القطاع العمالي لجماعة العدل و الاحسان عن امتعاضه من "الأزمة البنيوية العميقة التي آلت إليها الأوضاع الإقتصادية في المغرب، و من التردي الخطير للأوضاع الإجتماعية لعموم الطبقات الفقيرة و المتوسطة جراء تغول الاستبداد و تطاول الفساد و تكريس الفشل المركب وسيادة الإستعجال و الترقيع و إغراق البلاد في المديونية". وعبر عن دعمه لكل الفعاليات النضالية التي تخوضها الطبقة الشغيلة في المغرب في كل القطاعات، المهيكلة منها و غير المهيكلة، كما حث على ضرورة الإستجابة لمطالبها العادلة و المشروعة، محملا الدولة مسؤولية "التلاعب بالأمن الطاقي" للمغاربة. وجدد أيضا المطالبة "بوقف مسلسل الاعتداء على الحريات النقابية، من منع تسليم الوصول للمكاتب المنتخبة والتضييق والطرد التعسفي و المحاكمات الصورية للمناضلين، وتشريد العمال و المستخدمين إلى تكبيل الحركة العمالية بمشاريع قوانين ناسفة لحق التنظيم والإضراب". كما أعلن عن تضامنه مع كل ضحايا القمع المخزني المسلط ضد الاحتجاجات المشروعة، وفي مقدمتها نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، مشددا على ضرورة الإفراج الفوري عن معتقلي حراك الريف و الصحفيين و المدونين وغيرهم من معتقلي الرأي. كما ادان بالمناسبة بشدة الإعتداءات الصهيونية الممنهجة على الشعب الفلسطيني، و محاولة تهويد القدس الشريف و الاعتداء على المقدسات الإسلامية، مجددا رفضه للتطبيع والهرولة الرسمية نحو العدو الصهيوني في كافة المجالات.
