جددت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون أمس بالجزائر العاصمة تمسك حزبها بدعم حق الأمم والشعوب في تقرير مصيرها ونيل استقلالها وفق ما تدعو إليه المواثيق الدولية للأمم المتحدة، معتبرة ذلك واجبا تلتزم به الجزائر تجاه قضايا التحرر عبر العالم. وأكدت السيدة حنون خلال إشرافها على افتتاح أشغال الندوة الدولية المفتوحة المناهضة للحرب والاستغلال بمقر تعاضدية عمال مواد البناء بزرالدة، أن موقف حزبها نابع من موقف الدولة في التضامن مع مختلف شعوب المعمورة التي لها كل الحق المشروع في التمتع بسيادتها وثرواتها، مشيرة إلى ضرورة انسحاب القوات الأجنبية من أقاليم هذه الدول لكي تنال شعوبها حقوقها المشروعة. ودعت حنون في هذا الإطار كافة العمال المنخرطين في الوفاق الدولي للعمال والشعوب عبر العالم للسير وفق هذا النهج لتكوين تكتل عمالي موحد يبحث المشاكل المثبطة لإرادة الشعوب في رسم مستقبلها ويسعى لتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للطبقة العاملة. واغتنمت مسؤولة حزب العمال الفرصة للتذكير بالعمال والمناضلين والنقابيين الذين راحوا ضحية الدفاع عن حقوق ومزايا الطبقة الشغيلة بالجزائر منذ الثمانينات مرورا بالعشرية السوداء، وأشارت إلى أن غلق 500 مؤسسة اقتصادية كانت ضريبة كبيرة للجزائر، لكن سرعان ما تم تدارك الوضع من خلال تصحيح مسيرة التوجه الاقتصادي المطبق منذ 2009 والذي أتى بإجراءات جديدة تخص الاستثمار الأجنبي والإجراءات الردعية بخصوص تحويل العملة الصعبة للخارج ودعم القطاعات الحيوية مما أعاد الأمل ل200 مؤسسة إلى الساحة الإنتاجية. وتمسكت الأمينة العامة لحزب العمال بحق الشفعة الذي تتمتع به الجزائر والذي اعتبرته كفيلا بإعادة تأميم المركبات الصناعية والشركات التي تعود للملكية الوطنية خاصة فيما تعلق برخص الاستغلال الممنوحة للأجانب. كما عرجت لويزة حنون على النظام المالي الدولي، مؤكدة أن بعض الأحكام الجائرة المفروضة من قبل صندوق النقد الدولي على بعض الدول المغلوبة على أمرها تسببت في هشاشة النظام المالي الدولي وقلصت من مناصب الشغل وفرص التنمية الشاملة. ومن جهته، أكد الأمين العام للمركزية النقابية السيد عبد المجيد سيدي سعيد في مداخلته حول المسائل والقضايا الاقتصادية أنه يتعين على الفاعلين والنقابيين وممثلي العمال في مختلف النقابات العمالية عبر العالم التكفل التام بانشغالات الطبقة الشغيلة والاستجابة لمتطلباتها وفق أساليب الحوار الشفاف والمفاوضات الثنائية بين مختلف الأطراف، معتبرا هذه الندوة فرصة ملائمة للمشاركين لبحث سبل إيجاد قنوات حوار وطنية ودولية دائمة لحل المشاكل العالقة بين الطرفين (العمال والنقابات). وأضاف أن هذه المناسبة تعد موعدا هاما لتجديد الالتزام بين المهنيين والعمال وأرباب العمل بالخروج بأهداف ثمينة طيلة الأيام الثلاثة من عمر الندوة. ودعا المتحدث لتوحيد الجهود المشتركة لمواكبة الاقتصاد العالمي ليكون في مستوى آمال الأجيال القادمة، من خلال دعم وسائل الإنتاج وتقوية منظومة الضمان الاجتماعي والاستثمار في الطاقات الخضراء، مشيرا إلى أهمية مراجعة النصوص والقوانين التي تحكم الطبقات العاملة وإصلاح منظمات صندوق النقد الدولي لجعلها فعالة ومسؤولة تجاه العمال والشعوب. وفي سياق آخر، ركز منسق الوفاق الدولي للعمال والشعوب والأمين الوطني للحزب العمالي الفرنسي السيد دانيال غلوكشتاين على أهمية الحوار الاجتماعي مع المعنيين والمرافعين عن حقوق العمال في تبني الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها لمواجهة الأزمات العالمية المهددة بالدرجة الأولى للعمال. ودعا السيد غلوكشتاين من جهة أخرى إلى السعي لتقليص حجم المديونية العالمية المقدرة ب90 ألف مليار دولار التي تعتبر 86 بالمائة منها مديونية عمومية تدين بها الدول الرأسمالية للدول الفقيرة. للإشارة، فقد عرفت هذه الندوة المفتوحة الثامنة من نوعها التي يرعاها الوفاق الدولي للعمال والاتحاد العام للعمال الجزائريين جلسات عامة تشارك فيها منظمات سياسية ونقابية من بلدان مختلفة من العالم كإفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا، ومن المقرر أن تتوج هذه الجلسات بصدور إعلان الجزائر لمناهضة الحرب والاستغلال.