ارتفع عدد المؤسسات الناشطة في مجال تسيير النفايات وتثمينها في الجزائر, ليبلغ 14 ألف مؤسسة حاليا, بعدما كان لا يتجاوز 4000 مؤسسة قبل سبع سنوات, حسبما أفادت به اليوم الثلاثاء مديرة بالوكالة الوطنية للنفايات. وتظهر هذه "القفزة النوعية" في عدد المؤسسات المختصة في تثمين النفايات (المسجلة على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري) "الاقبال الكبير" الذي يعرفه الاقتصاد الدائري من قبل المستثمرين الشباب والمبتكرين, حسب تصريحات مديرة قسم النفايات المنزلية بالوكالة, عقيلة بوذراع, خلال يوم دراسي حول الدعم الذي تقدمه الحاضنات لمرافقة المؤسسات الناشئة في ميدان تثمين النفايات. وفي هذا السياق, لفتت السيد بوذراع إلى أن الوكالة الوطنية للنفايات طورت بنكا للمعلومات المتعلقة بالمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاقتصاد الأخضر على المستوى الوطني, لاسيما ما يتعلق بتثمين وتدوير النفايات. وتغطي قاعدة البيانات هذه 39 ولاية من أصل 58, تضيف المديرة. وأكدت المسؤولة أن 80 بالمائة من النفايات المنزلية بالجزائر قابلة للتدوير, غير أن الكمية المسترجعة حاليا لا تتجاوز 1 بالمائة, مما يستدعي تشجيع هذا النشاط من خلال تسهيلات وتحفيزات أكبر. وفي حال تثمين النفايات المنزلية بشكل كلي, فإنه من المتوقع أن تهبط كلفة ردم النفايات إلى 4ر2 مليار دج مع تمديد حياة الخنادق المخصصة لذلك إلى 23 سنة, حسب المديرة. وبلغت القيمة التسويقية للمواد القابلة للتثمين على المستوى الوطني سنة 2020 ما يعادل 92 مليار دج قبل أن ترتفع في 2021 إلى ما يقارب151 مليار دج, وهو ما يبرز مدى أهمية الاقتصاد الأخضر وقدراته في الجزائر, تقول السيد بوذراع. وأبرزت المسؤولة أن "وزارة البيئة تعمل جاهدة, عن طريق الوكالة الوطنية للنفايات, على رفع جميع العراقيل التي تعترض المؤسسات الناشطة في هذا المجال, وبالأخص ما تعلق منها بإيجاد مكان لإيداع النفايات المعدة للتدوير, ومشكل السوق الموازي, ومشكل العقار واليد العاملة ونقص التمويل ورخص الاستغلال".