قانون الاستثمار: الحكومة تدرس ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية في إطار استكمال إعداد النصوص التطبيقية

درست الحكومة، يوم الأربعاء، خلال الاجتماع الذي ترأسه الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية تندرج في إطار استكمال أشغال إعداد النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بالاستثمار، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
و يتعلق الأمر بمشروع مرسوم تنفيذي يتضمن معايير تأهيل المشاريع المهيكلة وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم, حسب ذات البيان.
أما الثاني فيتمثل في مشروع مرسوم تنفيذي يحدد قوائم النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة للاستفادة من المزايا وكذا الحدود الدنيا المطلوبة للاستفادة من ضمان التحويل, يضيف نفس المصدر.
و ذكر البيان أن مشروعي هاذين النصين يهدفان خصوصا إلى "ضمان توجيه المزايا الممنوحة من طرف الدولة, بشكل أفضل, إلى الاستثمارات الحقيقية الواعدة بالثروة والمحدثة لمناصب العمل, من خلال شبكة تقييم تقوم على أساس معايير قابلة للقياس الكمي وموضوعية".
كما يتعلق الأمر "بتحديد قوائم النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة للاستفادة من المزايا التي ينص عليها القانون الجديد المتعلق بالاستثمار", حسب البيان, مشيرا ان "هذه القوائم قد أعدت بناء على دراسة معمقة للنسيج الصناعي لبلادنا".
و يتمثل النص الثالث في مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة.
و يهدف مشروع هذا النص التطبيقي, حسب البيان, إلى "توضيح الإجراءات المتعلقة بمهمة المتابعة الموكلة للهيئات والإدارات المعنية بتنفيذ الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد الذي يحكم الاستثمار", مشيرا الى ان "الهدف يتمثل في ضمان متابعة ومرافقة دائمة للاستثمارات, على مدى فترة الاستفادة من المزايا التي يمنحها القانون, من جهة, وردع كل محاولة لتحويل المزايا الممنوحة عن وجهتها, من جهة أخرى".
كما درست الحكومة خلال إجتماعها مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2020.
و أشار البيان إلى أن هذا النص يندرج في إطار "تنفيذ الأحكام الدستورية التي تكرس الرقابة التشريعية على الجهاز التنفيذي, الذي يجب أن يقدم تقريرا لكل غرفة من غرفتي البرلمان عن استعمال الاعتمادات المالية التي صوت عليها بالنسبة لكل سنة مالية".
كما يتعلق الأمر, يضيف البيان, "بتقديم معلومة نوعية بغرض تمكين الأطراف المعنية (الآمرين بصرف ميزانية الدولة, ومجتمع الباحثين والجامعيين, وكذا مجمل المواطنين), من تكوين رأي مستنير حول الحوكمة المالية وأداء المؤسسات المكلفة بتسيير المالية العمومية".
أخيرا, وطبقا للإجراءات المعمول بها, فإن مشروع هذا النص ستتم دراسته خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء, حسب ذات البيان.