جدد تجمع "مغربيات ضد الاعتقال السياسي" مطالبته بإطلاق سراح الناشطة والمدونة سعيدة العلمي, وإسقاط المتابعة ضدها, معربا عن انشغاله "العميق" إزاء وضعيتها الصحية "الحرجة" التي ترتبت عن إضرابها عن الطعام مؤخرا. وعبر التجمع عن قلقه "البالغ" بشأن الحالة الصحية "المتدهورة" التي ظهرت بها المناضلة العلمي خلال جلسة محاكمتها الاستئنافية أمس الأربعاء, وما استقاه من أخبار عن ما تعرضت له من صعوبات صحية خلال إضرابها عن الطعام - الذي دام 28 يوما - , ما استدعى "نقلها إلى المستشفى بعد أن كانت كليتاها مهددتين بالتلف". وأدان ما تتعرض له المناضلة العلمي, من تعسفات "وصلت بها إلى المجازفة بحياتها من أجل حقوق بسيطة وأساسية في أي بلد تحترم سلطاته مبادئ دولة الحق والقانون", مطالبا, إدارة السجون المغربية ب"توفير الرعاية الطبية اللازمة التي تفرضها القوانين الدولية لحماية السجناء في حالة خوضهم للإضراب عن الطعام وعند فكه". وجدد التجمع الحقوقي, مطلبه بالإفراج عن الناشطة في مجال حقوق الإنسان, وعن كافة معتقلي الرأي, والمعتقلين السياسيين المتواجدين في السجون المغربية, داعيا إلى الحضور المكثف في جلسة محاكمتها المقبلة المقررة يوم 12 سبتمبر الجاري بمحكمة الاستئناف ب/عين السبع/ بالدار البيضاء. وذكر في السياق, بندائه السابق إلى كافة القوى الحية بالبلاد من أجل "إطلاق مبادرات نضالية ميدانية ملموسة وموحدة كفيلة بخلق القوة الضاغطة اللازمة للرد على الظلم الشديد الذي تمارسه أجهزة النظام المغربي, ومواجهة السياسات التعسفية التي تمارسها سواء على المستوى السياسي, أو على المستوى الاجتماعي والاقتصادي". وكانت الناشطة والمدونة المغربية سعيدة العلمي, قد أعلنت خلال جلسة أمس, أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء "عدم قدرتها" على المثول, والتمست تأجيل الجلسة. وأخرت الهيئة التي تنظر في ملف العلمي, الجلسة إلى غاية يوم 12 سبتمبر المقبل, بناء على ملتمس لها بالنظر لوضعها الصحي, ورفضت المحكمة ملتمسات الدفاع, وعلى رأسها ملتمس منح السراح المؤقت, بالنظر للوضع الصحي الذي تعيشه سعيدة العلمي, إلى جانب ملتمس يهدف إلى تمكين المتهمة من نسخة من الحكم الابتدائي. وأكدت المحامية سعاد براهمة, عضو فريق الدفاع عن الناشطة المغربية, أن هذه الأخيرة تعيش وضعا صحيا "حرجا" ما دفعها إلى التماس تأخير الجلسة. وشددت المحامية - حسب ما نقل الاعلام المغربي - على أن المدونة العلمي حضرت لهذه الجلسة و"هي منهكة", لتلتمس تأخيرها بسبب وضعها الصحي. وتزامنا مع الجلسة, احتج أعضاء /الجمعية المغربية لحقوق الإنسان/ عبر فرعها الجهوي بجهة الدار البيضاء, أمام المحكمة, مرددين شعارات مطالبة بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين. واعتقلت سعيدة العلمي, أواخر شهر مارس الماضي, وجرى تقديمها أمام المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء يوم 8 أبريل المنصرم لمتابعتها بعدة تهم منها "إهانة هيئة نظمها القانون" و"إهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال مست بالاحترام الواجب لسلطتهم" و"تحقير مقررات قضائية" و"بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم", وذلك على خلفية منشورات على صفحتها على "فيسبوك", تنتقد فيها فساد نظام المخزن, وتدهور الاوضاع السياسية والاقتصادية بالمملكة, وقمع السلطات المخزنية للنشطاء الحقوقيين و للصحفيين وكذا المضايقات التي تعرضت لها على يد الشرطة. وأدانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في 13 يوليو الماضي, سعيدة العلمي بسنتين حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم (حوالي 470 يورو), وسط احتجاج نشطاء وحقوقيين ومطالب بإطلاق سراحها.