أبدى رؤساء المجموعات البرلمانية لمجلس الأمة, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, دعمهم للجهود المبذولة من طرف الحكومة في مجالات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وكذا في المجال الدبلوماسي. وأكد رؤساء المجموعات في جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة, ترأسها رئيس المجلس, السيد صالح قوجيل, وحضرها الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, وعدد من أعضاء الحكومة, أن ورشة الإصلاحات الكبرى التي تمت مباشرتها وتعمل الحكومة على تجسيدها على أرض الواقع, ستسمح بتجديد الثقة في الحاضر وزرع الأمل في مستقبل أفضل. وسجل رؤساء المجموعات التغيير الكبير في الممارسات السياسية نحو الأفضل والتي ستفتح المجال لإصلاحات اقتصادية مهيكلة وتؤسس لاقتصاد قوي, تنافسي ومستدام. وفي الموضوع, يرى رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار, لزرق بطاهر أن "تمكين الإصلاحات المهيكلة من المكانة التي تستحقها, من شأنه التأسيس لاقتصاد قوي قائم على الإنتاج الفعلي للثروة بعيد عن ريع المحروقات, وبعث الاستثمارات المنتجة". وأكد في نفس الإطار, على دعم القرارات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, للحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة ودعم القطاع الفلاحي والتي أبانت عن إرادة حقيقية في التكفل التدريجي بتطلعات المواطنين لكسب إطار معيشي كريم. من جهته, دعا رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديموقراطي, عفيف سنوسة, إلى التعجيل في مراجعة قانوني البلدية والولاية وتحرير مبادرة رؤساء المجالس المنتخبة ودعم التسيير اللامركزي, إلى جانب تحيين الإدارة والعدالة من خلال قوانين تكفل السير الأمثل لها. كما تطرق إلى أهمية تعدد الشراكات الاقتصادية وقيادة الشباب للمؤسسات السيادية واعتماد التقنيات الحديثة في الفلاحة. أما رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي, ساعد عروس, فقد رافع لصالح مشاركة الرؤى والجهود المبذولة لمجابهة التحديات الكبرى التي تواجهها البلاد, وبناء مؤسسات جديدة بقوانين منظمة والعمل على تحقيق اقتصاد متنوع منتج الثروة. وبعدما أكد على أهمية النتائج الإيجابية المحققة في عدة مجالات, أشار إلى النهضة الاقتصادية الشاملة الهادفة إلى التقرب من احتياجات المواطنين وإبعاد الأزمات عنهم لبعث الطمأنينة في نفوسهم. أما رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني, أحمد الصالح لطيفي, فقد ثمن القطيعة مع الممارسات السابقة ومصارحة الجزائريين بالواقع التي تنتهجها الحكومة. ومن بين أمور أخرى, دعا ذات المتحدث الحكومة لاستكمال ميكانيزمات الإصلاحات الشاملة من خلال العناية أكثر بقطاعات الصحة من خلال توفير الأدوية وأجهزة الأشعة, وقطاع السكن من خلال اليقظة أكثر حول نوعية مواد البناء والأشغال, وكذلك دعم زراعة الأعلاف وزيادة قدرات التخزين, إلى جانب تطوير منظومتي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي. وعلى صعيد آخر, ثمن المتدخلون جهود الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في لم شمل الفلسطينيين وهو ما يؤكد ثبات موقف الجزائر الداعم للقضية.