جدد وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة "تمسك" الجزائر بالدور المحوري لمنظمة الأممالمتحدة و بتعددية الاطراف من خلال اقامة تعاون مثالي مع منظومة الأممالمتحدة و أعمال متعددة الأبعاد تهدف إلى تعزيز مساهمتها أكثر في الحفاظ على السلام والأمن. و في مداخلة له بمناسبة إحياء يوم الأممالمتحدة, صرح السيد لعمامرة قائلا "على غرار كل الأمم المحبة للسلام والمتمسكة بالقيم والمبادئ المتضمنة في ميثاق منظمة الأممالمتحدة, تحيي الجزائر هذا العام يوم الأممالمتحدة الذي شهد, قبل 77 سنة, بداية مرحلة مفصلية في التاريخ المعاصر. كما أن هذا الاحتفال يأتي في ظرف موات بالنسبة للجزائر كونه يتزامن مع التاريخ المزدوج الرمزي للذكرى الستين لاستقلالها وانضمامها إلى الأممالمتحدة كدولة عضو". في نفس الشأن, قال السيد لعمامرة أن البشرية تحتفل "بهذا اليوم المرجعي في ظرف عالمي متوتر يضع مبادئ وقيم هذه المنظمة العالمية على المحك مضيفا أن هذا الظرف الدولي الحساس يستدعي توحيد الجهود وتعزيز التضامن و التعاون بين جميع الدول لاستعادة السلام والاستقرار في العالم والقضاء على الفقر والحد من الفوارق والسماح بتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة". و بهذه المناسبة, أكد الوزير أن "الجزائر تجدد تمسكها بالدور المحوري للأمم المتحدة و بتعددية الاطراف كمنتدى لتنسيق رؤى و تطلعات الدول الأعضاء التي تطمح إلى إقامة نظام دولي عادل ومنصف يسمح للجميع بالعيش في سلام و في رفاهية مشتركة". كما أضاف قائلا "وفاء لهذه المقاربة, تحافظ الجزائر على تعاون مثالي مع منظومة الأممالمتحدة من خلال أعمال متعددة الأبعاد تهدف إلى تعزيز مساهمتها أكثر في الحفاظ على السلام والأمن وحماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة". في هذا الإطار, ذكر السيد لعمامرة بأن "التزام الجزائر وعملها" قد توجا هذه السنة بانتخابها عضوا في مجلس حقوق الإنسان الأممي للفترة 2023-2025 مما يشكل اعترافا من المجتمع الدولي بدورها في حماية وترقية حقوق الإنسان والحقوق الأساسية ". و يرى رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن "الانضمام إلى هذه الهيئة الأممية المهمة سيمكن الجزائر من مضاعفة الجهود في هذا المجال و ترك بصمة قناعاتها والتزاماتها ضمن الجهود الواجب بذلها بغية تحقيق تقدم معتبر في مجال ضمان حقوق الإنسان لصالح جميع الشعوب". إقرأ أيضا: دعم الثورة التحريرية الجزائرية كان مسألة مبدئية للدول العربية و أضاف أن "تطلع الجزائر للانضمام إلى مجلس الأمن كعضو غير دائم للعهدة 2023-2024 يترجم طموحها في المساهمة في العمل العالمي من أجل السلام، من خلال تركيز الجهود على ترقية الحلول السلمية وتعزيز مبادئ عدم الانحياز و اعادة بعث نظام تعددية الأطراف". و تتميز هذه السنة كذلك "باستضافة القمة ال31 لجامعة الدول العربية يومي 1 و 2 نوفمبر 2022. و ستوفر الجزائر لرؤساء الدول والحكومات العربية وقادة الدول والمؤسسات الدولية والاقليمية ارضية لإعطاء فرصة اخرى للدبلوماسية والسلام في تسوية النزاعات التي تعرض الاشخاص للخطر وتهدد رفاهية الجميع ". وفي هذا الصدد ، أكد السيد لعمامرة أن القمة العربية "ستعطي فرصة فريدة لتعبئة الجهود و النوايا الحسنة لكافة الأطراف الفاعلة قصد تعزيز التضامن العربي بشأن القضايا الجوهرية وبلورة رؤية مشتركة من أجل وضع منطقتنا في منأى عن التوترات وتوفير مستقبل واعد للشباب العربي". واعتبر الوزير أن هذه القمة ستكون كذلك "فرصة لتجديد انضمام و تمسك الجميع بمبادرة السلام العربية وبالحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس"، مضيفا أن "الأمر سيتعلق كذلك بتعزيز مسار التسوية السلمية للأزمات في الدول العربية ، لاسيما في ليبيا وسوريا واليمن ، و ذلك للحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي هذه الدول الشقيقة". وقال السيد لعمامرة أن "مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش في هذه القمة من شأنها تعزيز العمل العربي المشترك والتعاون المثمر بين الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية حول المسائل المدرجة في جدول أعمال المنظمتين". وخلص الوزير إلى القول بأن "الجزائر، سنة 2022، ستمنح فرصة ثمينة للمجتمع الدولي للاستلهام من التراث التاريخي لاحدى الشعوب التي أعطت نضالاتها وتضحياتها معنى حقيقي لوجود الأممالمتحدة. و تبقى الجزائر، في عيد الأممالمتحدة هذا، شعلة لإنسانية حية تتجاوز وضعا مضطربا وخطيرا للتصالح مع نفسها والمحافظة على تمسكها بهذا البيت المشترك لكافة الشعوب كملجأ دائم لأملهم في مستقبل أفضل".